وأضاف ونوس أن الطابع الالكتروني على شكل لصاقة محمية بعلامات أمنية ومزود برمز الاستجابة السريع QR مربوط بقاعدة البيانات المركزية للإدارة الضريبية وبالتالي يستطيع المكلف ومقدم الخدمة بذات الوقت قراءة رمز QR والتأكد من اسم الخدمة واسم وقيمة الطوابع المرتبطة بها وأن المبالغ المحصلة منه وصلت إلى الإدارة الضريبية بالإضافة إلى تاريخ تنفيذ العملية.
وتابع كلامه قائلاً: إن التطبيق سيكون مع بداية شهر تشرين الثاني القادم مع استمرار التعامل بالطوابع الورقية لبعض الخدمات ومن ثم سيتم التحول تباعاً من الطوابع التقليدية إلى الطوابع الالكترونية حسب الجهات والخدمات وصولاً إلى مرحلة أن تحل الطوابع الإلكترونية محل الشكل التقليدي للطوابع، فعلى سبيل المثال يمكن أن يبدأ التطبيق على خدمات مديرية المصالح العقارية أو مديرية المالية بالمحافظات أو غيرها ويتم التوسع تبعاً.
وأفاد ونوس أن المرحلة التالية من العمل بالطابع الالكتروني ستمكننا من ربطه مع أدوات الدفع الالكتروني وأي وسيلة متاحة للدفع بالإضافة إلى الدفع النقدية.
ونوه إلى أن بعض الجهات التي يتم تحصيل الطوابع والرسوم نقدياً بدون إلصاق طوابع لن يتم المساس بالإجراءات لديها وستستمر بهذه الإجرائية مع الإشارة إلى أن بعضها أصبح يعتمد الدفع الإلكتروني لخدماته ومنها الطوابع المالية العائدة للإدارة الضريبية، وبالتالي فإن الطابع الإلكتروني متعلق بالجهات والخدمات التي تقدم خدمات ويتم إلصاق الطوابع المتعلقة بها بشكلها التقليدي الورقي وفي حال قررت هذه الجهات الانتقال إلى الدفع الإلكتروني فإن تسديد قيمة تلك الطوابع سيكون متاحاً أيضاً عبر وسيلة الدفع الإلكتروني ذاتها.
المصدر: الثورة