وطلبت جنوب أفريقيا في البداية من محكمة العدل الدولية أن تأمر بالتعليق الفوري للعدوان الصهيوني على قطاع غزة كجزء من القضية.

وصباح اليوم، بدأ متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين بالتجمع خارج المحكمة وسط مراقبة من الشرطة الهولندية.

وأرسل الكيان الصهيوني فريقا قانونيا للدفاع عن جرائمه في غزة.

لكن الصحافة العبرية أكدت وجود خشية جدية في المؤسستين الأمنية والنيابة العامة الصهيونيتين من أن توجه محكمة العدل الدولية اتهامات للكيان بالإبادة الجماعية.

وتعقد جلسات الاستماع الأولية على مدار يومين مع محامين من جنوب أفريقيا يشرحون لماذا اتهمت البلاد الكيان الصهيوني بارتكاب أفعال تعتبر ذات طابع إبادة جماعية في حرب غزة ولماذا تدعو المحكمة إلى إصدار أمر مؤقت لوقف فوري للعدوان الصهيوني.

ومن المرجح أن يستغرق اتخاذ القرار أسابيع.

وفي الدعوى المؤلفة من 84 صفحة، تشير جنوب أفريقيا إلى أن الكيان الصهيوني فشل في تقديم الأغذية الأساسية والمياه والأدوية والوقود وتوفير الملاجئ والمساعدات الإنسانية الأخرى لسكان القطاع.

وأشارت أيضا إلى حملة القصف المستمرة التي دمرت مئات الآلاف من المنازل واضطرت نحو 1.9 مليون فلسطيني إلى النزوح، وأسفرت عن مقتل 23 ألف شخص وفقا لبيانات السلطات الصحية في غزة.

وستستمع لجنة من 17 قاضيا، منهم قاضيان من الكيان الصهيوني وجنوب أفريقيا، إلى مرافعات مدتها 3 ساعات لكل طرف. ومن المتوقع صدور حكم بشأن التدابير المؤقتة في وقت لاحق هذا الشهر. وأحكام محكمة العدل الدولية مُلزِمة، لكن المحكمة لا تملك تنفيذها.