وأوضح تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن العدوان الإسرائيلي أسفر عن معاناة هائلة للفلسطينيين بما في ذلك قتل المدنيين على نطاق واسع ولا سيما الأطفال والنساء والنزوح المتكرر وتدمير المنازل والحرمان من الطعام وغير ذلك من أساسيات الحياة.

وحذر التقرير من أن شبح المجاعة والجفاف وتفشي الأمراض يلوح في الأفق بسبب القيود الصارمة التي يفرضها الاحتلال على توفير الخدمات الأساسية والإغاثة الإنسانية، معتبراً أن الإغلاق والحصار المفروض على غزة يصل إلى مستوى العقاب الجماعي وقد يرقى إلى استخدام التجويع كوسيلة للحرب بما يعد جرائم حرب واعتماداً على مزيد من التحقيقات قد يصل إلى جرائم خطيرة أخرى بموجب القانون الدولي.

كما ندد التقرير باعتداءات الاحتلال المستمرة والتي ألحقت أضراراً أو دمرت عدداً كبيراً من المستشفيات بأنحاء غزة، لافتاً إلى أن المنشآت الطبية هي بنية أساسية تتمتع بالحماية وفق القانون الدولي الإنساني، داعياً في الوقت نفسه إلى إجراء مزيد من التحقيقات في جرائم الاحتلال

وفق القانون الدولي الإنساني والمساءلة فيما يتعلق بانتهاكاته في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، مشيراً إلى الزيادة الكبيرة منذ السابع من تشرين الأول الماضي في القتل غير المشروع للفلسطينيين والاعتقالات الجماعية وإساءة المعاملة وفرض القيود على تنقلاتهم.

من جهته شدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك على ضرورة عدم السماح باستمرار إفلات مجرمي الحرب الإسرائيليين من العقاب المترسخ والذي أبلغ عنه مكتب حقوق الإنسان لعقود ومحاسبتهم على انتهاكاتهم بحق الفلسطينيين خلال 56 عاماً من الاحتلال الإسرائيلي و16 عاماً من الإغلاق والحصار الجائر المفروض على قطاع غزة.

ورأى تورك أن استخدام أسلحة متفجرة ذات آثار واسعة النطاق في مناطق مكتظة بالسكان يعد جرائم حرب لما توقعه مثل هذه الأسلحة من خسائر كبيرة في الأرواح وإصابات أو دمار للمدنيين.

وشدد تورك على الوقف الفوري لانتهاكات الاحتلال للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وإجراء تحقيقات عاجلة وشاملة ومحايدة في المجازر اليومية التي يرتكبها الاحتلال في غزة بما في ذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية وأيضاً محكمة العدل الدولية لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائمهم.