وقال الدبلوماسي الجنوب أفريقي -في مقابلة مع وكالة الأناضول- إن بلاده تتوقع في نهاية الدعوى إعلان محكمة العدل الدولية أن احتلال إسرائيل المستمر للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب أن ينتهي.

وأضاف أنه بعد ذلك سيحال الأمر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، للمضي قدما بشأن كيفية تنفيذ رفع الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية، مسترشدة بقرارات المحكمة.

ووجه السفير دعوة إلى الدول الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية إلى حضور جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية، وعرض وجهات نظرها برفقة الأدلة المتوفرة لديها، لتظهر للمحكمة أن كيان الاحتلال ارتكبت جريمة إبادة جماعية.

وأوضح أنه إذا توصلت المحكمة إلى هذا الاستنتاج، فإننا ننتظر معاقبة إسرائيل بالشكل المناسب.

وتابع أنه على مدى الأيام الـ140 الماضية، ظل العالم يراقب برعب الهجمات المتواصلة على غزة يوما بعد يوم، مؤكدا وحشية وعنف العملية العسكرية الصهيونية ضد غزة، وانتهاك القانون الدولي -بما في ذلك الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية- يعد أوضح إشارة إلى أن قوات الاحتلال تعتبر نفسها غير مقيدة في أفعالها ضد الفلسطينيين.

تجربة الفصل العنصري

وشرح مادونسيلا دوافع بلاده لرفع هذه الدعوى ضد كيان الاحتلال، قائلا: إن جنوب أفريقيا عانت القمع وتألمت تحت وطأة نظام الفصل العنصري، لذلك من المهم للغاية بالنسبة إليها المساهمة في منع تألم الآخرين بسبب نظام مماثل.

واعتبر أن ما ترتكبه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة أسوأ مما عايشته بلاده في ظل نظام الفصل العنصري.

وبناء على ذلك، رأت جنوب أفريقيا -وفق مادونسيلا- أن رفع تلك الدعوى القضائية ضد الاحتلال الاسرائيلي في محكمة العدل الدولية واجب على عاتقها تجاه شعبها والمجتمع الدولي، لضمان محاسبة الكيان الصهيوني على أفعالها، لا سيما أن الأدلة كافية لإدانتها.

ويوم 19 فبراير/شباط الجاري، انطلقت في محكمة العدل الدولية جلسات استماع تستمر حتى يوم 26 من الشهر نفسه، بمشاركة أكثر من 50 دولة لتقديم مرافعات بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومن بين تلك الدول قطر والسعودية والجزائر ومصر والإمارات والأردن وسوريا ولبنان، إضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وروسيا والصين.

المصدر : وكالة الأناضول