وقال مستثمر المشروع مصطفى المسط بحسب موقع "أثر برس" إنَّ "الموضوع حالياً متوقف عند وزارة النقل".

وبدوره مدير النقل الطرقي في وزارة النقل م. محمود أسعد أوضح أنَّ "رئاسة الحكومة وجهت عدة وزارات لدراسة الموضوع، وليس وزارة واحدة وبالتالي تم تشكيل لجنة مهمتها تقديم دراسة كاملة حول موضوع المركبات العاملة بالطاقة الكهربائية".

وأضاف أسعد أن "الدراسة تأخرت كونها شملت جميع المركبات التي تعمل على الطاقة الكهربائية بدءاً من الدراجات الكهربائية وصولاً للسيارات والباصات وحتى السيارات القاطرة الكبيرة".

وأشار أسعد أن دور الوزارة فيما بعد يقتصر على تسجيل الباصات، وإجراءات الفحوص الفنية المعتمدة من قبل الوزارة.

يُذكر أن مشروع الباصات الكهربائية يتضمن استيراد 2345 حافلة لـ 8 محافظات، وبتكلفة 1000 ليرة باليوم سعر التذكرة الواحدة.

المصدر: أثر برس