إرهاق للطلبة يرافقه أمراضاً نفسية وجسدية لذويهم، هو ملخص واقع الأسر السورية اليوم، التي باتت تتطلع لدخول أبنائها فرعاً علمية تضمن لهم العمل براحة أكبر وضمن "البريستيج" الاجتماعي، كالطب والهندسة مثلاً، وما يزيد "الطين بلة" كما يقال، هو ارتفاع التكاليف بشكل مروع، حيث إن الخيارات تفرض على الأهل تقديم كل ما يلزم لتجنب إعادة الكرة ثانية، والتمكن من حجز مقعد مناسب في الجامعات الحكومية بعدما أصبحت تكاليف الجامعات الخاصة ضرباً من الخيال.

التوجه للخاص

ليس فقط لدى الطلبة، بل الأساتذة أيضاً، ممن تركوا التعليم في  المدارس الحكومية، مقابل العمل بالخاصة، لاستقبالها أبناء الطبقة الثرية، حيث تبلغ رسوم التسجيل للطالب الواحد 50 مليون ليرة سنوياً، يضاف إليها تكاليف النقل واللباس والكتب ورسوم بعض الأنشطة خلال العام الدراسي، ليتجاوز المبلغ الـ 70 مليون ليرة.
الأمر لم يتوقف هنا، فالكثير من أهالي الطلبة يطالبون بدروس خصوصية في المنازل أيضاً، لضمان حصول أبنائهم على ما يؤهلهم دخول كلية الطب كحلم أول.

تشخيص وتحذير

أمام كل هذه التبدلات في النظرة للعملية التعليمية، يبقى السؤال .. هل تحول التعليم إلى تجارة؟

يجيب المرشد الاجتماعي أحمد محمود في محاولة منه لتشخيص الواقع والتحذير من مغبة تحول التعليم إلى تجارة، أمام وجود نسبة لا بأس فيها من المجتمع السوري مصابة ومنذ زمن طويل بما يسمى "مرض شهادات الطب والصيدلة والهندسات" على حد توصيفه، لا سيما في تقدير قيمة العائلة بين الناس، وتعدي فئة الأثرياء لامتلاك كل شيء بالمال، حتى الشهادة، بما يخدم استكمال "البريستيج" بالحصول على شهادات جامعية، وأحياناً شهادات عليا، واستعراضها أمام الجميع في مكاتبهم وأماكن عملهم.

في الوقت ذاته، لم ينكر المحمود بأن الوضع الاقتصادي الصعب وكذلك موضوع ارتفاع ساعات تقنين الكهرباء، يحرم الكثير من التلاميذ من القدرة على القراءة ليلاً، ما يجعل إكمال الدراسة ضرباً من الخيال، إضافة لوجود عائلات ليس بوسعها تأمين أدنى المستلزمات لدراسة أبنائها، ما يدفع البعض منهم  إلى دخول سوق العمل بوقت مبكر.

بالمقابل، يجب عدم إغفال وجود عدد كبير من الجيل الحالي غير مقتنع بأهمية الدراسة برأي المحمود، فهو يراقب وضع الأجيال التي سبقته وتعلمت، وهي الآن غير قادرة على تأمين حياة كريمة لأسرها، لذلك يفضل الاتجاه نحو سوق العمل.

المصدر: صحيفة تشرين