"بقدر التزام لجنة الانتخاب بتطبيق القانون والتعليمات التي أعطيت للجان، نضمن أن الناخب سيكون صوته مصاناً وفق صندوق الاقتراع"، بهذه العبارات خاطب مراد لجميع المواطنين بالقول إن "الإجراءات التي تم اتخاذها، تسهم بشكل كبير في زيادة الإقبال والانتخاب"، منوها بأن مدة الانتخاب تبدأ من الساعة السابعة صباحاً وتنتهي في السابعة مساء وليس من الضرورة أن يكون هناك تمديد، وهناك اعتبارات لا بد من مراعاتها من قبل الجنة القضائية للانتخابات وفي حال وردنا أن في بعض المناطق هناك إقبال، فمن الممكن أن تمدد مدة الاقتراع.

ولفت مراد إلى أن الورقة الانتخابية تعتبر لاغية أو باطلة ،وفق ما حدده القانون، في حال لم تكن ورقة الاقتراع التي أعطيت للناخب مختومة بختم اللجنة وموقعة من قبل رئيس المركز، وفي حال تبين أن أحد الظروف عليه ما يدل على هوية الناخب، عندها يعتبر صوته باطلاً أو في حال وجد في المغلف أكثر من ورقة غير متطابقة، كذلك يتم إلغاء الصوت. وفي حال وجود شكوى من قبل وكلاء المرشحين الذين يراقبون العملية الانتخابية، وهذا حق لهم وحتى مرحلة فرز الأصوات في حال وجود أي خطأ يمكن أن يكون قانونياً، يتم تقديم اعتراض ويدون هذا الاعتراض في سجل خاص لهذا الغرض وتبت اللجنة الفضائية في الأمر بصحته أو عدمها.

مشدداً على مسألة الانتخاب بوصفها حق لكل مواطن وواجب عليه، متى توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014، وأشار إلى أنه يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن أتم الثامنة عشرة من عمره. مبيناً أن عدد المرشحين النهائي الذين قبلت طلباتهم بلغ 8953 مرشحاً، وهناك عدد من المنسحبين ولدينا 1600 مرشح مستمرون على القطاعين (أ) و(ب) ويبلع عدد المرشحين للقطاع (أ)409 مرشحين ويحصلون على 127 مقعداً وفي القطاع (ب) 1107 مرشحين، يتنافسون على 123 مقعداً، ويبلغ عدد المقاعد لمجلس الشعب 250 مقعداً.

وفيما يتعلق بالتجهيزات اللوجيستية، أكد القاضي مراد تأمين وزارة الداخلية كافة المستلزمات للعملية الانتخابية، عملاً بأحكام المادة 123 من قانون الانتخابات العامة، وتم استلامها من أمين عام المحافظة، ليصار إلى توزيعها على مراكز الاقتراع، وتشمل الحبر السري والمغلفات والسجلات ومحاضر لجان الانتخاب ومحاضر الفرز والقرطاسية.

المصدر: صحيفة تشرين