وبعد أن التقى بمسؤولين عن المنصة المملوكة لشركة "ميتا"، الاثنين، قال وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورا أوغلو، الاثنين، للصحفيين إنه "يوجد قوانين ولوائح تتعلق بمنصات التواصل الاجتماعي ... والمنصات ذات التمثيل في تركيا يجب أن تمتثل للقواعد".
وأشار الوزير إلى أن سلطات بلاده حذرت "إنستغرام" من جرائم يمكن تطبيق بعض تدابير الحماية لمنع وقوعها، وأضاف مستدركا أن قرار الحجب اتخذ لأنه "لم يكن هناك استجابة".
ورغم التصريحات التي أدلى بها أورا أوغلو، وهي الأولى من نوعها من جانب جهة رسمية، تواصل وسائل إعلام ربط قرار الحجب بالمنشورات الخاصة بالتعزية بمقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية.
ويسود اعتقاد بأن حجب المنصة جاء في أعقاب انتقاد وجهه رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، لـ"إنستغرام" بسبب حذف منشور له يقدم فيه التعازي بمقتل هنية في طهران. ومع ذلك، يؤكد المسؤولون في البلاد أن الأسباب تذهب باتجاه آخر.
وتحدث وزير العدل التركي، يلماز تونج، الثلاثاء، عن "قائمة جرائم"، بينها التحريض على الاعتداء الجنسي على الأطفال، وجرائم الإرهاب، والجرائم ضد مؤسس الجمهورية التركية، مصطفى أتاتورك، والرهانات غير القانونية.
وقال في مؤتمر صحفي: "ستلتزم منصات التواصل الاجتماعي التي تبث في تركيا بقوانين بلدنا. لا يتمتع أحد بأي امتيازات. يتعين على الدولة أن تقوم بدورها في منع الجرائم على الإنترنت، واستخدمت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات صلاحياتها".
والهيئة المذكورة تتبع لوزارة النقل، فيما ترك تونج الباب مفتوحا أمام "إنستغرام"، موجها رسالة مفادها: "إذا قامت شركة التواصل الاجتماعي (ميتا) بإلغاء تنشيط المنشورات التي ذكرتها الهيئة كسبب للإغلاق، فسيتم حل المشكلة".