كما تضمنت التوجيهات، المطالبة بضرورة الاستماع إلى طروحات المعنيين في الاتحادات والنقابات والمنظمات وآرائهم، بما يسهم في توسيع دائرة صنع القرار في القطاعات المختلفة، وذلك في إطار السعي لتطوير العمل الحكومي والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها الجهات العامة.
وفي إطار توسيع دائرة صنع القرار، دعا الدكتور الجلالي الجهات العامة للاستعانة بالكفاءات وذوي الخبرة، أي أصحاب المناصب والقيادات الإدارية المنتهية ولايتهم، أساتذة الجامعات، المستشارون وغيرهم، لتقديم الدعم والاستشارات بشكل دوري في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والقانونية والإدارية والخدمية، وبما يساهم في تطوير الأداء في الوزارات والجهات التابعة لها أو المرتبطة بها، وتحديث التشريعات الناظمة لعملها، وتقديم الخدمات بالشكل الأمثل، ووضع الحلول اللازمة لمعالجة جميع الصعوبات التي تعترض ذلك.
المصدر: وكالة سانا