حيث كشفت البيانات الرسمية واقعاً مختلفاً في القارة العجوز، فبحسب دراسة نشرتها منصة "كل أوروبا" في يوليو/تموز 2024، فإن نحو 20% من سكان الاتحاد الأوروبي -أي ما يعادل 1 من كل 5 أشخاص- مهددون بالفقر أو الإقصاء الاجتماعي.

وبحسب تقرير أصدرته شركة ستاتيستا الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين فإن نحو 100 مليون شخص في دول الاتحاد الأوروبي معرضون لخطر الفقر أو الاستبعاد الاجتماعي، وهو ما يشكل نحو خمس السكان.

ويتخذ الفقر في أوروبا وجوهاً متعددة، فهو لا يعني دائماً الجوع أو التشرد، بل كثيرا ما يتجلى مثلا في العجز عن مواجهة مصاريف الحياة الأساسية كالسكن والتدفئة والتعليم، وحتى الرعاية الصحية.

وتظهر نفس الدراسة تبايناً واضحاً بين الدول في الاتحاد الأوروبي، إذ تسجل بلغاريا ورومانيا نسبا مرتفعة للفقر، فيما تبدو النسب في دول مثل فرنسا وألمانيا أقل، لكنها تخفي تفاوتاً داخلياً حاداً بين المدن والضواحي، وبين السكان الأصليين والمهاجرين.

وبحسب بيانات سابقة، تسجل فنلندا والتشيك أقل من 6%، وتصل نسبة الفقر إلى 16% في بلغاريا، وتبلغ 13% في إيطاليا و13.7% في إسبانيا، أما فرنسا فتسجّل معدلا يقدّر بأكثر من 9% من السكان.

وتظهر البيانات أن قرابة 10% من العاملين في الاتحاد الأوروبي يعيشون تحت خط الفقر، وهو ما ينقض الرهان التقليدي على العمل بوصفه حماية تلقائية من الفقر.