وأكد وزير الصحة مصعب العلي، أهمية الاتفاقية لما تحققه من دعم مباشر للبنية التحتية الصحية، مشيراً إلى أنها ستسهم في توفير فرص عمل مع انطلاق المشاريع في المشافي والمصانع، إلى جانب توفير المنشآت الصحية اللازمة لتلبية احتياجات القطاع.
ولفت العلي إلى أن الاتفاقية ستتيح توسيع نطاق العمل ليشمل التصدير إلى الدول المجاورة، وفق وكالة "سانا".
من جانبه، أوضح رئيس شركة "إنتر هيلث" ورئيس مجلس الأعمال السعودي- البريطاني عماد الذكير، أن الاتفاقية تتضمن شراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال المستشفيات.
وأشار الذكير إلى أن الاتفاقية تشمل أيضاً نقل الخبرات الأجنبية وتدريب الكوادر الطبية السورية، فضلاً عن تجهيز المشافي والمساهمة في إعادة إعمار البنى التحتية الصحية.