واشترط القرار أن تكون كل قطعة ممهورة بختم نافر من الداخل والخارج، يتضمن معلومات واضحة عن بلد المنشأ، واسم الشركة المصنعة، إضافة إلى تطبيق رسوم حمائية على الأحذية الجلدية الجاهزة وأوجه الأحذية، وذلك اعتباراً من الأول من أيلول عام 2025.
كما تضمن القرار تكليف الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك التحقق من مطابقة البضائع المستوردة والمحلية للمواصفات القياسية السورية، والتأكد من تنفيذ مضمون المادة الأولى، على أن تُتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين اعتباراً من الأول من تشرين الأول 2025.