وشمل القرار إلغاء النشرات الشرطية ومذكرات البحث الصادرة عن القضاء العسكري في عهد النظام السابق، مما يوقف الملاحقات القضائية وإجراءات منع السفر المرتبطة بها.

وبحسب القرار، فإن القضايا المشمولة تتضمن جرائم متنوعة مثل التظاهر، ومزاولة مهنة الصرافة، وتسهيل الفرار، وحيازة سلاح، والاتجار بالسلع المدعومة، فيما استثنيت القضايا التي تشكل جنايات خطيرة وتتعلق بحقوق شخصية، والتي ستخضع للدراسة وفق الأصول القانونية المعتمدة.

يمثل هذا القرار نقلة نوعية في مسيرة الإصلاح القضائي، وسيسهم في إزالة العقبات أمام آلاف المواطنين، وإعادة ترتيب أوضاعهم القانونية، كما يُعتبر استمراراً للجهود الرامية لمعالجة الملفات المعقدة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.