وشدد الطويل في تصريح لوكالة سانا على أنه “لا يمكن إلغاء هذا الإجراء أو تعديله إلا بقرار من المؤتمر العام لاحقاً”، مشيراً إلى أن النقابة، بالتنسيق مع وزارة العدل، قامت بإعفاء المتقدمين للانتساب من الاختبار التحريري حتى الـ 31 من كانون الأول الماضي، كخطوة إسعافية؛ نظراً للظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد.

وأوضح الطويل أن الامتحان التحريري للمتقدمين الجدد يجري في الـ 15 من تشرين الثاني المقبل، بعدة مراكز موزعة على المحافظات، بهدف تخفيف أعباء التنقل، مشيراً إلى أن أعضاء النقابة وفروعها سيشرفون على الامتحان لضمان أعلى درجات النزاهة والشفافية.

وبيّن أن المراكز الامتحانية توزعت في خمسة مراكز رئيسة، يشمل كل منها المحافظة التي يقام فيها المركز بالإضافة إلى المحافظات المجاورة لها:
مركز دمشق: ويشمل المتقدمين إلى فروع دمشق وريفها، ودرعا، والسويداء، والقنيطرة، والرقة.
مركز حلب: ويشمل المتقدمين إلى فروع حلب، وإدلب.
مركز حمص: ويشمل المتقدمين إلى فروع حمص، وحماة.
مركز اللاذقية: ويشمل المتقدمين إلى فروع اللاذقية، وطرطوس.
مركز دير الزور: ويشمل المتقدمين إلى فروع دير الزور، والحسكة.

ولفت النقيب إلى أن الهدف من الامتحان هو اختبار كفاءة المحامين المنتسبين بشكل موضوعي، وانتقاء الكفاءات المؤهلة لمهنة المحاماة، موضحاً أن التهاون والإهمال في عهد النظام السابق أسفر عن فوضى شهدتها الجامعات، بما في ذلك حالات تزوير للشهادات.

يُذكر أن نقابة المحامين أقرت في الـ 21 من الشهر الجاري إعفاء جميع طالبي الانتساب إليها الذين استكملوا إجراءات تسجيلهم قبل الـ 31 من كانون الأول الماضي من تقديم الاختبار التحريري.