وأظهرت أعمال التدقيق، بحسب ما نشر على معرفات الهيئة، الإثنين 16 شباط، وجود مخالفات في عقود أبرمت بين إحدى الشركات الطبية العامة وأحد مستودعات التوريد، تمثلت بفروقات سعرية غير متوافقة مع القيمة الفعلية للمواد الموردة، إضافة إلى تجاوزات إدارية في تسجيل العقود وتنفيذها.

وبيّنت نتائج التحقيق حدوث تأخير في تسليم المواد خلافاً لبنود العقد ومن دون مبررات قانونية، ما ترتب عليه غرامات مالية تقدر بـ 1,230,574,800 ليرة سورية.

واتخذت الهيئة إجراءات قانونية شملت إحالة المتورطين إلى القضاء وفرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة.

ودعت الشركة الطبية العامة المتضررة إلى المشاركة في الدعوى، وأوصت بإجراء تدقيق إضافي على عقود أخرى ذات صلة، في إطار تعزيز النزاهة والشفافية ومتابعة أداء الجهات العامة.

وكانت الهيئة قد كشفت في 2 شباط عن مخالفات إدارية وتنظيمية خلال جولة رقابية مفاجئة على إحدى مديريات النقل في المحافظات، ضمن متابعة أداء الجهات العامة والخدمات المقدمة للمواطنين.