وقال مدير "المصرف العقاري" مدين علي ، إنه سيجري إنجاز التعليمات التنفيذية للقرار الجديد، ليتم تعميم السقوف الجديدة على فروع المصرف خلال الأسبوع المقبل ومباشرة العمل بها.

وأكد المدير العام أن التعديل مهم، وبعد تنفيذه سيتم اختبار مدى تلبية السقوف الجديدة لحاجة المواطن، ويمكن رفعها مجدداً في حال كانت هناك حاجة ومطالب بذلك، مبيّناً العمل على تبسيط الإجراءات المتعلقة بالحصول عليها من قبل جميع المواطنين.

وقبل أيام، طلب "المصرف العقاري" موافقة المركزي على مضاعفة سقف قرض شراء المسكن، وعقود التدعيم والتوسع والترميم والإكساء وجميع القروض التقليدية التي تتعلق بالعقارات بين 200 – 300%.

وفي آب 2019، أكدت مصادر في القطاع المصرفي الرسمي أن المركزي وافق على رفع سقف القرض السكني إلى 15 مليون ليرة بدل 5 ملايين ليرة، وأن القرار الخاص بذلك قيد الصدور حالياً، لكن المصرف نفى حينها تلقيه أي قرار رسمي بذلك.

وتوقّعت مصادر في "المصرف العقاري" خلال تموز 2019 أن يصبح سقف القرض السكني 15 مليون ليرة، مبيّنةً أن الزيادة المرتقبة للقروض السكنية ستكون بالتوازي مع تمديد مدته إلى 20 عاماً، لتلبي متطلبات المرحلة الحالية.

وأقر مجلس إدارة "المصرف العقاري" سابقاً إلغاء شرط الادخار المسبق (الوديعة) الذي كان مفروضاً لمنح جميع أنواع قروضه، ومنح ميزة إضافية لمن يرغب بإبقاء الشرط وهي تخفيض معدل الفائدة المترتبة على القرض 1%.

ويقدم المصرف 9 أنواع من القروض العقارية هي السكنية، الإنمائية، الاستثمارية، قروض الشراء، قروض البناء، قروض الإكساء، قروض التدعيم وإعادة الإكمال، قروض الجمعيات، المساكن الاصطيافية.

الاقتصادي