وأوضح المشروع الذي يدرس حالياً في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب لجواز النظر به دستورياً، أنه يعد من القرائن على الإثراء غير المشروع تملك المكلف بنفسه أو بواسطة زوجه أو أولاده القصر أموالاً لا تمكنه موارده العادية من تملكها.

وتضمن المشروع أن كل شخص طبيعي أو اعتباري حقق مالاً حصل عليه بالاتفاق مع أي مكلف بسبب إشغاله لخدمة عامة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة مثلي قيمة الكسب غير المشروع ومصادرته، مشيراً إلى أن كل من ذكر بيانات غير صحيحة في الإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة 100 ألف ليرة.

كما لفت المشروع إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف ليرة ولا تزيد على 500 ألف ليرة كل من أخبر كذباً بنية الإساءة للغير عن كسب غير مشروع ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى.

ونص المشروع على تشكيل لجنة عليا مؤلفة من 15 عضواً يتمتعون بالنزاهة والكفاءة مقرها دمشق ومدتها أربع سنوات تتمتع بالاستقلال التام في عملها.