وتأتي هذه الإجراءات مع اتساع رقعة انتشار فيروس كورونا على المستوى العالمي واعتباره وباءً عالمياً،  وانطلاقاً “من حرص الحكومة السورية على صحة وسلامة المواطنين واستكمالاً للإجراءات السابقة التي تم اتخاذها للوقاية قدر الإمكان من انتشار هذا الفيروس”، بحسب بيان مجلس الوزراء.

وخفّضت الحكومة حجم العاملين في مؤسسات القطاع العام الإداري إلى حدود 40% وفق نظام المناوبات، وتخفيض عدد ساعات العمل واقتصارها على الفترة الممتدة من 9 صباحاً حتى 2 بعد الظهر، وإلغاء نظام البصمة اليدوية لمدة شهر.

وطلبت رئاسة الحكومة من الوزراء تنظيم العمل في المؤسسات الخدمية الاقتصادية، بما يضمن حسن أداء الخدمة، بالحد الأدنى الممكن من العاملين ولمدة 15 يوماً.

ودعت الرئاسة في بيانها، “وزارة العدل” لتقريب مدة العطلة القضائية، بحيث تبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وأكد بيان رئاسة الحكومة، على استمرار داوم الفنيين وعمال الإنتاج في القطاعين العام والخاص بعد توفير الرعاية الصحية والوقائية في بيئة العمل، وتأمين الكادر الطبي لإجراء الفحوصات اللازمة.

وأوقفت الرئاسة كافة النشاطات العلمية والثقافية والاجتماعية والرياضية والتي تتطلب تجمعات أو حشوداً بشرية، مطالبة بالتشدد في تطبيق منع تقديم النراجيل في المقاهي والمطاعم وإغلاق صالات المناسبات العامة واعتماد خطة تعقيم لوسائل النقل الجماعي.

وطلبت رئاسة المجلس من  “وزارة الصحة” التوسع في تجهيز مراكز الحجر الصحي بمعدل مركزين في كل محافظة وتزويدهما بالتجهيزات المادية والبشرية اللازمة، إضافة إلى تجهيز طلاب السنة الأخيرة والدراسات العليا في كافة اختصاصات الطب البشري للانخراط في المشافي في حال الإعلان عن الحاجة إليهم لتعزيز الكوادر الطبية فيها وتهيئة المشافي في الجامعات الخاصة ووضعها تحت تصرف وزارة الصحة عند اللزوم.

وظهر فيروس كورونا في الصين أول مرة خلال كانون الأول 2019، ثم ما لبث أن تسارع انتشاره مطلع العام الجاري حتى وصل إلى أكثر من 80 دولة حول العالم حالياً، بينما لم تسجل سورية أي إصابة حتى الآن استناداً لتأكيدات “وزارة الصحة”.

وكشف وزير الصحة نزار يازجي مؤخراً عن تجهيز مشفى من 3 طوابق في الدوير بريف دمشق، ويتسع لنحو 100 سرير مبدئياً، لاستقبال الحالات المشتبه بها، مبيناً أنه يتم إعادة المشتبه بإصابته بالفيروس إلى مكان قدومه عبر الحدود السورية، أما إذا كان القادم سورياً ينقل للحجر الصحي بالدوير.