وأكد مرتيني أن القرار يستثني المحلات التي تقدم الوجبات السريعة ومحلات الطبخ والسندويش التي تقدم الوجبات الخارجية «على الواقف» دون استقبال أي زبون في الداخل، مؤكداً أن القرارات تعتبر نافذة بدءاً من اليوم حتى 2 نيسان، مشيراً إلى إلغاء جميع ما يتعلق باستقبال الزبائن.

وأوضح مرتيني أن القرار نص على إلغاء رخص إشغال الأرصفة المشغولة من محلات الأطعمة السريعة والسندويش والاكتفاء بالبيع، ومنع استقبال الزبائن لتناول الوجبات داخل المحلات، إضافة إلى إغلاق المطاعم الخارجية التابعة للفنادق واقتصارها على خدمة النزلاء.

وبين وزير السياحة أن القرار شمل جميع المنشآت السياحية وتوقفها عن تقديم خدماتها حتى الفترة ذاتها، مبيناً أن القرار جاء على مستوى الحكومة ويخص سلامة وصحة المواطنين، وهو إجراء لا يشمل وزارة السياحة وحدها.

وأكد الوزير مرتيني أن القرار شمل أيضاً المتنزهات الشعبية والمدن والملاهي وصالات الألعاب وصالات المناسبة ومقاهي الانترنت والمقاهي والكافيتريات ودور السينما والمسارح إضافة إلى جميع الأندية الرياضية وصالات اللياقة البدنية والتدريب، حتى ما يتعلق بالاتحاد الرياضي العام.

وقال مرتيني: إن خدمات المطاعم تقدم للنزلاء فقط، مؤكداً إلغاء جميع الأندية الرياضية ضمن الفنادق، مشيراً إلى رفع مستوى الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مع التشديد على جوانب التعقيم في جميع المنشآت وإصدار التوجيهات الآنية وتأمين مختلف المستلزمات والمواد لزوم التنظيف والتعقيم في جميع الأماكن والمنشآت.

وأوضح وزير السياحة أن من يحدد البوصلة حالياً والتوجهات هي وزارة الصحة التي تعتبر الجهة المعنية والمخولة بالحديث عن أي شيء يخص «كورونا»، مبيناً أن الجهة التي تحدد التخفيف أو التشديد من الإجراءات في القطر هي وزارة الصحة.

وبين مرتيني أن القرارات التنفيذية لما تم الاتفاق عليه تصدر تباعا، على أن يقوم كل وزير بإصدار القرارات الخاصة بكل منشأة تابعة له، وخاصة أنه تقرر إغلاق المقاهي الشعبية والمتنزهات الشعبية علما أن قراراتها تصدر من المحافظين.

كما بين وزير السياحة أنه تقرر إغلاق جميع المنشآت، مشيراً إلى أن هناك اجتماعات وتوجيهات مستمرة للكادر لاتخاذ جميع الإجراءات التوعوية والتحوطية، مع اتخاذ جميع إجراءات الصحة والسلامة للوقاية.

وشدد مرتيني على أن أي منشأة مبيت غير قادرة على مواكبة الإجراءات الحكومية المتخذة ستغلق، موضحاً أن القرار صدر على صعيد جميع المنشآت السياحية في الجمهورية العربية السورية، معبرا عن أمله بتجاوز هذه المرحلة بأسرع وقت ممكن وتنتهي في الوقت المحدد للإغلاق بـ2 نيسان القادم ليعود كل شيء إلى وضعه الطبيعي.

ودعا وزير السياحة إلى ضرورة التقيد والالتزام التام من أصحاب المنشآت، مع التزام المواطنين بهذه التعليمات، مضيفاً إنه بقدر ما كان هناك التزام صارم ودقيق، فسنخرج من هذه الفترة بشكل سريع، مؤكداً أن الهدف من هذه الإجراءات هو صحة وسلامة المواطنين السوريين وأبنائهم وعائلاتهم، مع أهمية تقدير أصحاب المنشآت بأن هذا الإجراء مؤقت والهدف منه حماية أبنائهم وعائلاتهم.

وختم مرتيني بالقول: إننا أمام الصحة العامة وسلامة المواطنين تهون أي خسائر ومن تحمل 9 سنوات من الحرب يتحمل الـ 15 يوماً.

الوطن