صدر قرار حكومي أمس الإثنين، سمح للمستوردين (صناعيين وتجار) بتخليص بضائعهم بموجب صور عن الوثائق الأصلية اللازمة لعملية الاستيراد، على أن يتم تقديم الوثائق الأصلية خلال شهرين من تاريخ عملية التخليص.

وبحسب موقع "الوطن أون لاين"، يهدف القرار إلى تسهيل تدفق السلع والمواد اللازمة للسوق دون انقطاع خلال الظروف الحالية، وسيستمر العمل به لمدة شهرين، مع احتمال تمديده عند الضرورة.

ويجري عادة إرسال الوثائق الأصلية عبر شركات الشحن السريع، لكن توقف بعضها عن العمل بالسبب الظروف الحالية المترافقة مع انتشار كورونا عالمياً، وبالنسبة للعاملة أصبحت تحتاج وقتاً طويلاً لإرسال الطرود، وعليه تقرر اعتماد صور الوثائق بدل الأصلية.

وتسببت أزمة فيروس كورونا عالمياً، بإغلاق عدد كبير من المطارات والحدود البرية، وأعاقت بدورها تسليم وثائق الشحنات التجارية في وقتها المحدد، الأمر الذي دفع "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" لتقديم مقترح بقبول صور الوثائق الأصلية.

ونوّه القرار بوجوب تطبيق الأنظمة والقوانين على صور الوثائق، مثلما يتم مع الوثائق الأصلية، وإتمام التصديق القنصلي واستيفاء الرسوم القنصلية وكل الرسوم والإضافات الأخرى، بعد تصديق صور الوثائق من قبل "اتحاد غرف التجارة السورية".

وألغت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" مؤخراً العمل بالقرار (944) الخاص بمؤونة الاستيراد حتى إشعار آخر، وشمل كل المواد المسموح استيرادها، من ضمنها مستلزمات العملية الإنتاجية والمواد الأولية للصناعة المحلية، بهدف تسهيل الاستيراد.

وبدأت الحكومة في آذار 2020 تطبيق إجراءات احترازية لمواجهة كورونا، معتمدةً موازنة قدرها 100 مليار ليرة للتصدي له، كما وجّهت بتسهيل انسياب السلع والمواد المستوردة وخاصة الأساسية كالرز والسكر والشاي.

وظهر فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الصين أول مرة منتصف كانون الأول 2019، وسجّلت سورية 19 إصابة به حتى الآن، كان أولها بتاريخ 22 آذار 2020، وتوفيت منها حالتان، وشفيت حالتان، أي بقيت 15 إصابة.