وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم تلقت سانا نسخة منه: أصدرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتاريخ الثامن من شهر نيسان 2020 تقريرا مضللاً لما يسمى “فريق التحقيق وتحديد الهوية” الذي أعلنت سورية وعدد كبير من الدول أنه فريق غير شرعي وغير ميثاقي.

وأضافت الوزارة: لقد تضمن هذا التقرير استنتاجات مزيفة ومفبركة الهدف منها تزوير الحقائق واتهام الحكومة السورية باستخدام مواد سامة عام 2017 في بلدة اللطامنة وذلك بالاعتماد على مصادر أعدها وفبركها إرهابيو جبهة النصرة وما تسمى جماعة “الخوذ البيضاء” الإرهابية تنفيذاً لتعليمات مشغليهم في الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وبعض الدول الغربية المعروفة في تجاهل تام لطرائق ومنهجيات عمل المنظمة ومخالفة صريحة لأبسط قواعد التحقيق ونزاهته.

وقالت الوزارة إن الجمهورية العربية السورية تدين بأشد العبارات ما جاء في تقرير ما يسمى “فريق التحقيق وتحديد الهوية” غير الشرعي وترفض ما جاء فيه شكلاً ومضمونا وبالوقت ذاته تنفي سورية نفيا قاطعا قيامها باستخدام الغازات السامة في بلدة اللطامنة أو في أي مدينة أو قرية سورية أخرى وتؤكد أن الجيش العربي السوري ذا المناقبية العالية لم يستخدم مثل هذه الأسلحة في أصعب المعارك التي خاضها ضد التنظيمات الإرهابية المسلحة.

وتابعت الوزارة إن ما توصل إليه ما يسمى “فريق التحقيق وتحديد الهوية” من استنتاجات في تقريره يثبت أسباب رفض سورية إلى جانب عدد كبير من الدول الأخرى في حينه لهذا الفريق وإدراكها المسبق بأنه أداة لتسييس عمل هذه المنظمة وتحويلها إلى منصة تخدم غايات دول معروفة.

وقالت الوزارة إن سورية تذكر القائمين على هذه المنظمة بأنها ومعها عدد كبير من الدول كانوا قد فضحوا خلال أعمال الدورة الـ 93 للمجلس التنفيذي للمنظمة في شهر آذار 2020 الضغوط والاتصالات المريبة التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية مع الدول الأعضاء في المنظمة قبل صدور هذا التقرير وفضحوا أيضاً ما قام به الدبلوماسيون الأمريكيون بشكل استفزازي للترويج لهذا التقرير منذ مطلع العام الجاري في اختطاف صارخ لصلاحيات الأمانة الفنية للمنظمة حيث مارست كل أنواع الابتزاز على الدول الأعضاء لتأييد استنتاجات هذا التقرير ما يشير بوضوح إلى أنه تم إعداد وكتابة هذا التقرير مسبقاً من قبل أجهزة الاستخبارات الأمريكية والغربية أو بتعليمات منها وكانت على علم بما سيتوصل إليه من نتائج بهدف استهداف سورية وجيشها البطل.

وأضافت الوزارة إن الجمهورية العربية السورية تشدد على أن استنتاجات هذا التقرير تمثل فضيحة أخرى للمنظمة وفرق التحقيق فيها تضاف إلى فضيحة تقرير حادثة دوما 2018 وأن كل هذه الادعاءات المفبركة والاتهامات الباطلة لن تثنيها عن متابعة حربها على الإرهاب وتنظيماته وداعميه في إطار الدفاع المشروع عن سيادتها ووحدتها أرضاً وشعباً.

وتابعت الوزارة إن سورية تدعو المجتمع الدولي إلى رفض زيف هذه الادعاءات الجديدة الملفقة وبالوقت ذاته تعرب عن أسفها لتحويل المنظمة إلى أداة لتنفيذ المخططات العدوانية للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها وساحة لتصفية الحسابات السياسية مع سورية التي تحارب الإرهاب نيابة عن العالم أجمع.

وختمت الوزارة بيانها بالقول إن الجمهورية العربية السورية تعيد التأكيد على أنها ترفض رفضاً قاطعاً استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي جهة كانت وفي أي زمان أو مكان وأن سورية لم تستخدم الأسلحة الكيميائية سابقاً ولا يمكن لها أن تستخدمها الآن لأنها لا تمتلكها أصلا ولأنها تعتبر استخدام مثل هذه الأسلحة السامة مناقضاً لالتزاماتها الأخلاقية والقانونية.