وأضاف رئيس قسم المصارف لموقع "الوطن"، أنه تم تقدير خسائر الاقتصاد خلال آذار ونيسان بحدود ألفي مليار ليرة أي ترليوني ليرة، وفي حال استمر الحظر لغاية حزيران المقبل ستكون الخسائر بحدود 4 تريليونات ليرة.

وأوضح كنعان أن القطاع العام تضرر بشكل كبير، حيث تستمر الحكومة بدفع أجور العاملين رغم انخفاض الإنتاج، مؤكداً أن أغلب القطاعات الاقتصادية تضررت من إجراءات الحظر، والتي استفادت قليلة جداً منها قطاع الاستيراد لتأمين الاحتياجات.

وقبل أيام، طالب تجار وصناعيون بفتح جزئي للأسواق، لاستمرار العمل في الأنشطة الاقتصادية، محذرين من كارثة اقتصادية بحال عدم دعم القطاعات المتوقفة عن العمل وخاصة أصحاب المعامل التي تكدس الإنتاج لديها مع إغلاق الأسواق الداخلية والخارجية.

وقبل تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا كانت قيمة التحويلات الخارجية التقديرية التي تدخل سورية يومياً نحو 4 ملايين دولار، أما اليوم فمتوقع أن تنخفض إلى مليوني دولار يومياً، استناداً لكلام كنعان قبل أيام.

وبدأت الحكومة في آذار 2020 تطبيق إجراءات احترازية لمواجهة كورونا، وكان منها منع الأراكيل، والطعام والشراب ضمن المطاعم والمقاهي، وإيقاف وسائل النقل الجماعي مؤقتاً، ما أثر سلباً عمال بعض المهن، وخاصة الذين يتقاضون أجرهم بشكل يومي.

وقرّرت الحكومة أيضاً فرض حظر جزئي، وإغلاق جميع الأسواق والأنشطة التجارية والخدمية والثقافية والاجتماعية، عدا مراكز بيع المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمراكز الصحية الخاصة، كما اعتمدت موازنة قدرها 100 مليار ليرة لتنفيذ خطة التصدي.

وبعد بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية، طُرحت مبادرات عدة من قبل صناعيين وتجار ومغتربين لمساعدة الفئات المتضررة، كما قررت الحكومة صرف منحة مالية لم تُحدَّد قيمتها بعد للعمال المتضررين، ويتوقع أن تكون 100 ألف ليرة لكل عامل عن شهرين.

ومن المقرر أن تشمل المنحة عمال النقل والسرافيس والباصات والنقل الداخلي والشحن الداخلي والخارجي، وعمال البناء والسياحة والمطاعم والفنادق، وعمال التفريغ والتحميل، وعمال البسطات، والعمال في القطاع الخاص غير المنظم.

وظهر فيروس كورونا "كوفيد-19" في الصين أول مرة منتصف كانون الأول 2019، فيما سجّلت سورية 25 إصابة به حتى الآن، كان أولها بتاريخ 22 آذار 2020، وتوفيت منها حالتان، وشُفيت 5، أي بقيت 18 إصابة.