وبحسب ما نشر على صفحة المجلس في "فيسبوك"، فقد تم تكليف "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" بالتواصل مع الجهات المعنية لإلزام جهات القطاع العام بتسليم جميع البطاريات التالفة لديها إلى "الشركة السورية للمعادن"، لتتمكن لاحقاً تأمين حاجة المنشآت المرخصة.

وطلب من "وزارة الإدارة المحلية والبيئة" تكليف الوحدات الإدارية بتحديد عاملين مهمتهم فصل نفايات البطاريات المستهلكة عن النفايات العامة من خلال حاويات خاصة بها، وتجميعها وتسليمها إلى "الشركة السورية للمعادن"، التي ستكون المصدر الرئيسي للمادة.

وتحصل المعامل التي ستعمل في مجال التدوير، على دعم أسعار الفائدة لقروضها، بحيث تتحمل الدولة 7% من فوائد القروض التي يتم منحها لإقامة المعامل وتجهيزها بالآلات والمعدات اللازمة للإنتاج، وإعطاء الأولوية في تخصيص المقاسم في المدن الصناعية لها.

وتتضمن المزايا المقدمة ضمن برنامج إحلال المستوردات، عدم مطالبة المستثمر في المدن الصناعية عند طلبه تخصيص مقسم صناعي، تسديد قيمة الدفعة الأولى وإعطاء المستثمر فترة سماح لحين البدء بالإنتاج وزيادة مدة استيفاء الأقساط إلى 20 سنة.

وتم اشتراط تصميم الطاقة الإنتاجية لمنشآت تدوير البطاريات المزمع اقامتها بناءً على كمية وحجم البطاريات المستهلكة بالسوق المحلية مع عدم السماح مطلقاً باستيرادها، على أن تقوم "وزارة الاقتصاد" بوضع ضوابط لإلزام القطاعين العام والخاص بتسليم البطاريات المستهلكة لديهم عند استبدالها، نظراً لخطورتها على البيئة.

وبحسب ما أعلنته وزارة الاقتصاد مؤخراً، فإن برنامج دعم أسعار الفائدة والذي تم فيه تخصيص 20 مليار ليرة من موازنة 2019 لم يكن بالمستوى المطلوب، بسبب عزوف التجار والصناعيين عن التقدم إليه، وعليه تم تمديد العمل به حتى نهاية 2020.

وخلال 2019 لم تتجاوز قيمة الدعم المقدم من البرنامج 135 مليون ليرة، استفاد منها أصحاب 5 قروض فقط، وكان من أبرز أسباب العزوف عن البرنامج، طول الفترة التي استغرقها الاتفاق مع المصارف حول الدعم، وطول فترة صدور موافقة المصرف على القرض.

وخصصت الحكومة سابقاً 40 مليار ليرة من موازنة 2019، بهدف تحفيز ودعم القطاع الخاص، بما فيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مقسمة بين 20 مليار ليرة لدعم سعر فائدة قروض المشروعات، و20 مليار ليرة لدعم الإنتاج.

وتركز اهتمام أغلب من تقدموا للبرنامج على مشاريع الصباغة والخيوط والأقمشة المصنرة والري الحديث والنشاء، بحسب مصدر في الوزارة، مبيّناً أن هناك اتفاق مع 20 مصرفاً في القطاعين العام والخاص لدعم أسعار الفائدة.