قرّر رئيس "مجلس الوزراء" عماد خميس رصد 450 مليار ليرة سورية لاستلام كامل محصول القمح للموسم الحالي، والمقدّر بنحو 2.9 مليون طن، ويمتد على مساحة مليون و355 ألف هكتار.

وخلال الاجتماع السنوي الخاص باستلام وتسويق محصول القمح، وجّه خميس بتحويل 150 مليار ليرة دفعة أولية إلى "المصرف الزراعي التعاوني"، حتى يتم دفع المبالغ المستحقة للفلاحين خلال 48 ساعة من التسليم.

وسمح خميس للقطاع الخاص باستيراد أكياس الخيش اللازمة لنقل المحصول وتكديسه، إضافة إلى تخفيض نسبة الأجرام والشوائب عند استلام الموسم الحالي حتى 16% بما يحسن من جودة الطحين، على أن تصبح النسبة 10% بالموسم القادم.

ووافق رئيس الحكومة أيضاً على استلام أقماح موسم 2019 بسعر 225 ألف ليرة للطن الواحد، بدءاً من اليوم وحتى بداية حزيران المقبل، تشجيعاً للفلاحين على تسليم المحصول المخزن من العام الماضي.

وحدّد "مجلس الوزراء" مؤخراً سعر شراء كيلو القمح (القاسي والطري) من الفلاحين للموسم الجاري بـ200 ليرة، إضافة إلى منح الفلاحين 25 ليرة مكافأة تسليم، ليصبح إجمالي سعر شراء الكيلو 225 ليرة، بزيادة 40 ليرة للكيلو عن موسم 2019.

وخصصت الحكومة 400 مليار ليرة سورية لشراء قمح الفلاحين في موسم 2019، بسعر 185 ليرة للكيلوغرام الواحد، وصُرف منها نحو 250 مليار ليرة سورية لاستلام قرابة مليون طن، من أصل إنتاج سورية الذي قارب 2.2 مليون طن.

وتستهلك سورية 2.5 مليون طن من القمح سنوياً، يتم تأمين بعضها من القمح المحلي فيما تستورد الباقي من روسيا، وذلك بعدما كانت مكتفية ذاتياً قبل الأزمة بإنتاج يصل إلى 4 ملايين طن سنوياً مع إمكانية تصدير 1.5 مليون طن منها.

ويعرف القمح السوري بأنه من النوع القاسي المستخدم في صناعة المعجنات والمعكرونة، بينما الخبز يتم تصنيعه من القمح الطري، لذا تلجأ إلى الاستيراد، بحسب كلام معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب.

وفي نهاية 2019، أقرّ "مجلس الوزراء" الاستراتيجية الوطنية لتطوير محصول القمح على مستوى التسويق والتصنيع والتصدير، بكلفة 10 مليارات ليرة، وتمتد 5 أعوام من 2020 وحتى 2025، وتضمن إنتاجاً سنوياً قدره 5 ملايين طن.