كشف معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بسام حيدر، عن وجود طلب كبير على إجازات استيراد المواد الغذائية الأساسية، منذ بداية شهر رمضان، وأصبح عدد مستوردي السكر يفوق 30 مستورداً، بينما كان العدد أقل من ذلك بكثير.

ونوّه حيدر أيضاً بوجود زيادة ملحوظة في طلب إجازات استيراد المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج خاصة الزراعية، والأعلاف، والأسمدة، وهناك منافسة في الاستيراد لضمان توفر المواد محلياً، حسبما نقله عنه موقع "الوطن أون لاين".

ويعد السكر بين المواد الأساسية التي يتم تمويل استيرادها بسعر الدولار الرسمي البالغ 435 ليرة سورية، بحال كانت مستوردة لصالح "السورية للتجارة" و"التجارة الخارجية"، فيما تموّل بسعر دولار 700 ليرة بحال كانت لغير المؤسستين.

وفي مطلع شباط 2020، بدأ توزيع السكر عبر البطاقة الذكية في صالات "المؤسسة السورية للتجارة"، وتحصل العائلة شهرياً على 6 كيلو سكر كحد أقصى بسعر 350 ليرة للكيلو، كما تبيعه المؤسسة بشكل حر لمن يرغب وبسعر 500 ليرة.

وألغت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" مؤخراً العمل بالقرار (944) الخاص بمؤونة الاستيراد حتى إشعار آخر، وشمل كل المواد المسموح استيرادها، من ضمنها مستلزمات العملية الإنتاجية والمواد الأولية للصناعة المحلية، بهدف تسهيل الاستيراد.

وجاء قرار إلغاء مؤونة (وديعة) الاستيرد لتبسيط الإجراءات بشكل أكبر أمام استيراد المواد الضرورية، وتأمين احتياجات المواطنين، بالتزامن مع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة مؤخراً لمواجهة فيروس كورونا.

وتقلص إنتاج السكر محلياً وزاد الاعتماد على الاستيراد مع تعرض معامل تصنيعه إلى أضرار بفعل الأزمة، حيث كان يوجد 6 شركات لتصنيعه، وجميعها تابعة إلى "المؤسسة العامة للسكر" المحدثة عام 1975.

ويعمل حالياً من معامل الشركات الستة، معمل "شركة سكر تل سلحب"، الذي يقوم بتقطيع الشوندر السكري وتجفيفه لتسليمه إلى مؤسسة الأعلاف، ومعمل "شركة سكر حمص" الذي يعمل على تكرير السكر الخام المستورد.

وتصل طاقة إنتاج معمل تكرير السكر إلى 300 طن سكر أحمر خامي يومياً، وبطاقة تصنيع سنوية 75 ألف طن، وأنتج المعمل خلال فترة تشغيله الماضية (من مطلع نيسان حتى نهاية تموز من 2019) 13,330 طن سكر أحمر خامي، بقيمة 2.58 مليار ليرة.