دعا "مصرف سورية المركزي" المواطنين لعدم استلام الحوالات من أشخاص مجهولي الهوية أو في الأماكن العامة، وشدد على ضرورة استلامها عبر شركات الصرافة المرخصة أصولاً، وبموجب إشعار يتضمن مبلغ الحوالة وبلد الإرسال ومعلومات المرسل.

وأضاف المركزي في بيان له، أن الأفراد الذين يتم ضبطهم باستلامهم حوالات عن طريق أشخاص مجهولين سيتم ملاحقتهم قضائياً، مؤكداً انتشار ظاهرة تسليم الحوالات المالية الواردة من الخارج للمستفيدين عبر أشخاص مجهولي الهوية.

ولفت المركزي إلى أنه من خلال مراقبة الأشخاص الممتهنين لنشاط تسليم الحوالات بشكل غير مشروع تبيّن أن "العديد منهم يعمل مع شبكات موجودة ضمن مناطق تنشط فيها المجموعات الإرهابية وبعضهم مرتبط بها أو لديه سوابق جرمية".

وتابع، أن الأفراد الذين يستلمون حوالاتهم الخارجية عبر هؤلاء الأشخاص سيرتبطون معهم بنشاطهم الجرمي، سواء كان النشاط امتهان الصرافة غير المرخصة والتعامل بغير الليرة السورية، أو الارتباط بالتنظيمات الإرهابية وتمويلها.

وأشار المركزي إلى أن شركات الصرافة المرخصة والحاصلة على موافقات عقود مراسلين مع الخارج هي "الهرم"، "الأدهم"، "الفؤاد"، "شخاشيرو"، "مايا"، "شام"، "زمزم"، "النضال"، "الثقة"، "الفاضل"، "المتحدة"، "الديار".

ويضاف إلى الشركات المذكورة، شركتي "تواصل عبر العالم" و"الفؤاد للحوالات المالية الداخلية"، الحاصلتين على موافقة لتوزيع حوالات "ويسترن يونيون".

ودعا عدد من الخبراء الاقتصاديين مؤخراً بينهم رشا سيروب، إلى ضرورة قيام "مصرف سورية المركزي" بوضع سياسات تشجيعية، لزيادة التحويلات الواردة عبر القنوات الرسمية، أبرزها تحريك سعر صرف الحوالات وجعله قريباً من سعر السوق السوداء.

وقاربت قيمة الحوالات وفق القنوات الرسمية فقط 4 تريليونات ليرة سورية خلال سنوات الأزمة، وورد 70% منها عامي 2016 و2017، بحسب كلام سابق لسيروب، والمستندة فيه إلى بيانات الحسابات القومية.

وفي نهاية آذار 2020، اعتمد المصرف المركزي سعر الصرف البالغ 700 ليرة في جميع تعاملات المصارف ومؤسسات الصرافة، بما فيها تسليم الحوالات الخارجية سواء الشخصية التجارية وغير التجارية، وحوالات المنظمات الأممية، وبيع وشراء القطع.

وكان سعر صرف الحوالات المحدد من قبل "مصرف سورية المركزي" 434 ليرة سورية للدولار سابقاً، ويشترط تسليمها بالليرات السورية حصراً، الأمر الذي يدفع البعض لاستلام حوالته عبر الطرق غير الرسمية للاستفادة من فارق سعر الصرف.

وصدر في 18 كانون الثاني 2020، المرسومان التشريعيان 3 و4، وتضمن الأول تشديد عقوبة المتعاملين بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو التداول التجاري، فيما شدد الثاني عقوبة نشر وقائع ملفقة تؤثر سلباً على سعر صرف الليرة