أكدت “محافظة دمشق” عزمها دراسة مخططات لتنظيم مناطق المخالفات في دمشق ومحيطها، بحيث يتم في كل عام دراسة منطقة عشوائية معينة، مشددةً على أنه لن تبقى أي منطقة مخالفة دون تنظيم، ولو بعد 50 عاماً، مشيرة إلى أن هذه المخططات قد ترفض من قبل مجلس المحافظة، وليس بالضرورة أن تنفذ ذاتها.
وأشار عضو المكتب التنفيذي لقطاع الأملاك والموازنة فيصل سرور إلى أن مهمة المكتب وضع مصور للمنطقة العشوائية، سواء تم تنفيذها لاحقاً أم لا، مبيّناً أن البدء بتنفيذها قد يكون بعد عدة أعوام أو ربما 50 عاماً.
وجاء في الخطة وضع مصور لبرزة القابون وجوبر في 2018 وينتهي خلال 2019، فيما يبدأ وضع مصور لمنطقة التضامن (دف الشوك وحي الزهور) الزاهرة نهر عيشة بـ2019 – 2020، ثم سفح قاسيون متضمنةً منطقة ركن الدين والمهاجرين ومعربا في 2020 – 2021.
وتضمنت الخطة أيضاً وضع مصور لمنطقة الدويلعة والطبالة في 2021 – 2022، تليها منطقة المزة 86 ومخالفات دمر خلال 2022 وحتى 2023، وأخيراً استملاك المعضمية تبدأ دراستها في 2023 وتنتهي بـ2024.
ولفت سرور إلى أنه سيتم تكليف مهندسين من “نقابة المهندسين” و”مديرية التخطيط والتنظيم” في المحافظة، لعمل مصور عام لكل منطقة، دون تنفيذها، حيث إن قرار التنفيذ يكون لاحقاً، كما يجري فيما بعد تحديد القانون الذي ستخضع له المناطق.
وأضاف عضو المكتب التنفيذي أنه لا يستطيع تحديد موعد لبدء تنفيذ المخططات التنظيمية، لافتاً إلى أن الأمر مرهون بالجدوى الاقتصادية من ناحية قدرة المحافظة على تأمين بدل سكن للمواطنين.
ومن ناحية تعويض المواطنين بحال تم تنفيذ المصورات، أكد سرور أن المحافظة لا تصدر قرار بالإخلاء قبل تأمين سكن بديل للمواطنين أو تعويض بدل، ضارباً مثال بـ”ماروتا سيتي” حيث تم دفع 3 مليارات ليرة حتى الآن، حسبما ذكر.
وبحسب “الاقتصادي” يوجد 3,500 منزل عشوائي بسفح قاسيون، كما يصل عدد المناطق العشوائية في دمشق ومحيطها الحيوي إلى 18 منطقة، يقطنها 40% من سكان دمشق.
ويجيز القانون رقم 10 لـ2018، إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية، والذي جاء تطويراً للمرسوم 66 الصادر عام 2012 والقاضي بتنظيم منطقتين عشوائيتين ضمن دمشق وهما ماروتا سيتي وباسيليا سيتي.