أكد عدد من بائعي قطع غيار السيارات، وجود حالة عدم استقرار في الأسعار، إذ يختلف سعر القطعة بين الصباح والمساء وأحياناً يتغيّر خلال 10 دقائق، بتغيّر سعر الصرف، ما يجبرهم على الاتصال بالمورد قبل بيع أي قطعة لمعرفة التسعيرة الجديدة.

وأضاف أصحاب المحال المخصصة لبيع بطاريات السيارات، لصحيفة "تشرين"، أن سعر البطارية يترواح بين 55 – 200 ألف ليرة حسب حجمها ومصدرها، ويعد الكوري من أغلى الأنواع، وهناك المصري والمغربي والمحلي، كما توجد بطاريات سائلة من عمان.

وتابعوا، أن المصدر الرئيس لقطع التبديل المنتشرة في الأسواق هو الاستيراد، لذا فهناك العديد من المشكلات التي تواجههم بسبب عدم استقرار سعر الصرف، وانتشار المستعمل منها والمقلد والتي تدخل إلى الأسواق بصورة مخالفة للقوانين.

ورأى عدد من مالكي السيارات أن ارتفاع أسعار قطع الغيار سببه مزاجية التجار، وطمعهم والبيع بصورة مخالفة لقانون السوق، والتلاعب بالأسعار والتذرع بارتفاع سعر الصرف وعدم استقراره.

بدوره، أوضح معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب، أن أسعار قطع غيار السيارات محررة، وعملية الرقابة عليها مرتبطة بجودة المادة ومنع الاحتكار، وتتم من خلال الشكوى التي يتقدم بها المواطن.

ولفت شعيب إلى أن الوزارة تستعين بالجمعية الحرفية في أعمال الرقابة ومعالجة الشكاوى وخاصة المتعلقة بالقطع التبديلية المستعملة، لأن الوزارة لا تملك الخبرات المطلوبة لمعرفة جودة القطع المستعملة.

وأكد وزير المالية مأمون حمدان وجود عدة أسباب لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، ولفت إلى وجود العديد من المقترحات تتم دراستها باستمرار، مضيفاً أن الحلول ستكون موجودة وسترى النور قريباً.

وقبل أيام، قال رئيس الحكومة عماد خميس، إن الارتداد الأخطر لتراجع سعر صرف الليرة وانخفاض قيمتها هو انعكاسه على الأسعار بشكل كبير، مؤكداً اتخاذ خطوات للحد من ارتفاع الأسعار مطلع العام لكن حكومته نجحت في مكان وتعثرت بآخر.

وحسب كلام سابق لخميس، فإن تغيّر سعر صرف الدولار يعود إلى الفرق بين الحاجة والمتوفر، واشتداد العقوبات الاقتصادية، والأحداث السياسية في الدول المجاورة وتجفيف العملة الأجنبية، ما أثر في التبادل التجاري وانعكس على الأسعار.