قال مدير مصرف التسليف الشعبي الدكتور محمد حمره للثورة ان المصرف سجل خلال التسعة أشهر الماضية ارتفاعا في حجم الودائع بنسبة 16% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وكشف للثورة انه في إطار رؤية المصرف للدور المناط به في عملية التمويل فإنه مستمر في منح قروض الدخل المحدود تعزيزا لدوره الاجتماعي في تلبية طلبات هذه الفئة من المجتمع منوهاً أن المصرف سبق وأن قدم مقترحا للمصرف المركزي لفتح سقف قرض الدخل المحدود بنسبة لا تتجاوز 40% من الأجر الشهري المقطوع مضافا إليه 100% من التعويضات الثابتة وبحيث يحدد سقف القرض من قبل إدارة المصرف حسب خطته التسليفية ونسبة السيولة المتوفرة لديه.
وأكد سعي المصرف للتوسع في الإقراض مستقبلا من خلال تمويل الفعاليات و
الأنشطة الاقتصادية الأخرى (التجارية والمشاريع الصناعية والسياحية ومنح قروض استهلاكية لغايات مختلفة ) وتنشيط إصدار الكفالات المصرفية وفق ضوابط محددة ستضعها الإدارة العامة.