كشف رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد برق الأرقام التي تمثل دلالات على عمل الجهاز لجهة الأموال المكتشفة والمستردة حيث بين أن حجم هذه الأموال تجاوز خلال العام الماضي 7.6 مليارات ليرة. في حين تجاوزت هذه الأموال منذ بداية العام الجاري 5 مليارات ليرة وهو ما يمثل زيادة بمعدل 25 بالمئة عما كانت عليه الأرقام لمثل هذه الفترة من العام الماضي، كون الأشهر الأخيرة في السنة عادة ما تحمل عائدات الكثير من القضايا التي يعمل عليها الجهاز على مدار الأشهر السابقة. كما أنه خلال الفترة القادمة يتجه الجهاز للتركيز في عمله ضمن الجهات العامة وفق الأهمية النسبية لخطط هذه الجهات وحجم أعمالها وقيمها المالية، مبيناً أن الجهاز يعمل على الرقابة اللاحقة والرقابة المسبقة كما هو معمول به في قطاع التأشير في حين تمثل الرقابة اللاحقة القطاع الاقتصادي والإداري وانه يتم الاعتماد على العينات وانه في حال وجود خلل يمكن التوسع في هذه العينات لنسبة 100 بالمئة في أعمال التدقيق.