قال مدير التسليف في المصرف العقاري أكرم درويش إنه وقياسا بعدد القروض المنفذة فعليا خلال الأشهر الستة الأخيرة من العام الجاري فإن عجلة الإقراض في المصرف تسير بخطا جيدة. وأشار درويش في تصريح خاص لـ”تشرين”: أنه من خلال قراءة بسيطة لحركة القروض خلال الفترة المذكورة نستطيع أن نجد أن المصرف العقاري نفذ /531/ قرضاً سكنياً لأفراد بمبلغ 889 مليوناً و 459 ألف ليرة” ولفت “أن القروض المنفذة هي لأفراد أودعوا أموالهم لدى المصرف في فترات تعود إلى ما قبل استئناف هذا النوع من القروض، بالإضافة إلى وجود عدد لا بأس به من المدخرين قصدوا المصرف وأودعوا أموالاً للحصول على قروض شراء منازل أو ترميم أو إنشاء” وفيما يتعلق بالقروض الإنمائية، فقد نفذ المصرف العقاري /35/ قرضاً بمبلغ 147 مليوناً و 281 ألف ليرة خلال الفترة المذكورة أيضاً. وحسب تأكيد مدير التسليف فإن هذه القروض مُنحت لمشاريع ربما تكون صغيرة مؤكدا بأن تعليمات مصرف سورية المركزي حددت سقف القرض الإنمائي بـ 10 ملايين ليرة، لذلك يجري اليوم تعاون وتنسيق بين المصرف العقاري والمصرف المركزي لبحث إمكانية رفع سقف القرض الإنمائي إلى 500 مليون ليرة، مع العلم أن إدارة العقاري كانت قد تقدمت مؤخراً بطلب من أجل رفع السقف، ولاسيما أن هناك مشاريع كبرى تحتاج تمويلاً، وهذه المشاريع ربما تكون جديدة او بحاجة إلى تأهيل أو ترميم لإعادة تشغيلها وخاصة تلك التي تعرضت للتخريب بسبب الممارسات الإرهابية خلال سنوات الحرب على سورية. وأكد درويش أن المصرف العقاري لم يتلقَ أي رفض من مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي على طلبه المتضمن رفع سقف القرض السكني إلى 10 ملايين ليرة، بل إن مقترحه برفع سقف القرض السكني للعاملين في المصرف إلى 5 ملايين بدلاً من 1,5 مليون ليرة لم يلقَ القبول، وذلك أن الظروف الراهنة حملت الموظفين في الدولة أعباء مالية ليست في الحسبان، وإن رفع سقف القرض السكني للعاملين في المصارف إلى 5 ملايين من شأنه أن يزيد تلك الأعباء، وبذلك يكون الأمل معقوداً بحصول المصرف العقاري على موافقة مجلس النقد فيما يخص رفع السقف السكني والإنمائي.