كشف مدير التسليف في المصرف العقاري أكرم درويش أن عجلة الإقراض في المصرف تسير بخطا جيدة قياساً بعدد القروض المنفذة فعلياً عبر فروع المصرف خلال الأشهر الستة الأخيرة من العام الجاري. وقال درويش في تصريح إن قراءة بسيطة لحركة القروض خلال الفترة المذكورة نجد أن المصرف العقاري نفذ /531/ قرضاً سكنياً لأفراد بمبلغ 889 مليوناً و 459 ألف ليرة، وهذا العدد جيد لكنه ليس على مستوى الطموح، مع الإشارة إلى أن القروض المنفذة هي لأفراد أودعوا أموالهم لدى المصرف في فترات تعود إلى ما قبل استئناف هذا النوع من القروض، ناهيك بأن عدداً لا بأس به من المدخرين قصدوا المصرف وأودعوا أموالاً للحصول على قروض شراء منازل أو ترميم أو إنشاء ناهيك بعدد جيد من الطلبات ما زالت قيد الدراسة واستكمال الوثائق المطلوبة من قبل أصحابها. وفيما يتعلق بالقروض الإنمائية، فقد نفذ المصرف العقاري /35/ قرضاً بمبلغ 147 مليوناً و 281 ألف ليرة خلال الفترة المذكورة أيضاً، وحسب تأكيد مدير التسليف، فإن هذه القروض مُنحت لمشاريع ربما تكون صغيرة، ولكنها انطلاقة جيدة لتحريك عجلة الإنتاج في بعض القطاعات الإنتاجية، ناهيك بأن تعليمات مصرف سورية المركزي حددت سقف القرض الإنمائي بـ 10 ملايين ليرة، لذلك يجري اليوم تعاون وتنسيق بين المصرف العقاري والمصرف المركزي لبحث إمكانية رفع سقف القرض الإنمائي إلى 500 مليون ليرة، مع العلم أن إدارة العقاري كانت قد تقدمت مؤخراً بطلب من أجل رفع السقف، ولاسيما أن هناك مشاريع كبرى تحتاج تمويلاً، وهذه المشاريع ربما تكون جديدة او بحاجة إلى تأهيل أو ترميم لإعادة تشغيلها وخاصة تلك التي تعرضت للتخريب بسبب الممارسات الإرهابية خلال سنوات الحرب على سورية. ويبقى قرض السلع المعمرة هو القرض الاستهلاكي الوحيد الذي يمنحه المصرف العقاري بالتعاون مع المؤسسة العامة السورية للتجارة، ويستهدف تمويل شريحة الدخل المحدود لشراء تجهيزات منزلية بسقف 500 ألف ليرة، إذ وصل عدد القروض الممنوحة خلال الفترة المذكورة نفسها حسب مدير التسليف, إلى 362 قرضاً بمبلغ 95 مليوناً و 343 ألف ليرة. وهنا لابد من التوضيح أن المصرف العقاري لم يتلقَ أي رفض من مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي على طلبه المتضمن رفع سقف القرض السكني إلى 10 ملايين ليرة، بل إن مقترحه برفع سقف القرض السكني للعاملين في المصرف إلى 5 ملايين بدلاً من 1,5 مليون ليرة لم يلقَ القبول، ذلك أن الظروف الراهنة حملت الموظفين في الدولة أعباء مالية ليست في الحسبان، وإن رفع سقف القرض السكني للعاملين في المصارف إلى 5 ملايين من شأنه أن يزيد تلك الأعباء، وبذلك يكون الأمل معقوداً بحصول المصرف العقاري على موافقة مجلس النقد فيما يخص رفع السقف السكني والإنمائي.