ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة الصناعة والمؤسسات والجهات التابعة لها والمقدرة بـ 30 مليار ليرة سورية. وطالب أعضاء اللجنة في مداخلاتهم بالإسراع في إعادة تأهيل الشركات المدمرة بفعل الإرهاب وتنفيذ المشاريع والعمل على إيجاد السبل والآليات المناسبة ضمن المدة الزمنية وتطوير الآت وتجهيزات المعامل وتحديثها ومعالجة مشكلات العمال والاستفادة من طاقاتهم والاهتمام بجودة وتسويق المنتجات والتوسع في إقامة معامل جديدة للإسمنت لتلبية طلب مرحلة إعادة الاعمار. وأكّد وزير الصناعة محمد مازن يوسف اهتمام الوزارة بإعادة تأهيل الشركات العامة الصناعية التي تضررت جزئياً ومن الممكن الاستفادة من تجهيزاتها إضافة إلى سعيها للاستفادة من تجارب سابقة لإدارة إنجاز المشاريع العامة الصناعية ضمن أقصر مدة زمنية وتلافي الصعوبات والتعقيدات الإدارية التي تسبب تأخر تنفيذ هذه المشاريع وذلك عبر صك تشريعي ينجز لهذه الغاية ، موضحاً أنّ الوزارة تعمل على تجديد الآلات والتجهيزات في المصانع القائمة من أجل تنويع الإنتاج ، إضافة إلى السعي لتوفير التمويل اللازم للعديد من المشاريع وتذليل العقبات التي تواجهها بالتعاون مع الجهات العامة. وبيّن يوسف أنّ الاحتياجات المقدرة سنوياً لمرحلة إعادة الإعمار تتراوح بين 20 و 25 مليون طن من الإسمنت، فيما يصل إنتاج الجهات العامة إلى 5 ملايين طن سنوياً فقط ، حيث تعمل الوزارة على إعادة تأهيل بعض الشركات التي دمرها الإرهاب وتطوير الشركات القائمة ورفدها بخطوط جديدة ، إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص لإقامة معامل جديدة لسد حاجات الجهات العامة والخاصة من الإسمنت خلال المرحلة القادمة.