وأضاف الحلاق لصحيفة "الوطن"، أن حركة البيع والشراء في الأسواق معدومة حالياً، نتيجة ضعف القوة الشرائية للمواطن وعدم تناسب دخله مع الأسعار الحالية، ورأى أن هناك إجراءات اتخذتها الحكومة أضعفت بيئة الأعمال، ولم يعد التجار يرغبون بالعمل.
واعتبر أن استمرار ارتفاع سعر الصرف، وعدم استقرار التشريعات والتصريحات الحكومية بموضوع التهرب الضريبي أو الفوترة، أثرت سلباً على التجار، وكانت من الأسباب المباشرة لقيام بعضهم بإغلاق محالهم والعزوف عن البيع.
وأشار إلى أن الحكومة تتجه منذ سنوات لترشيد الاستيراد، لكن سعر الصرف يرتفع دائماً والأسعار توالي ارتفاعها، مرجعاً سبب ارتفاع سعر الزيت النباتي إلى "تفرد العاملين في قطاع الزيوت بالزيت النباتي".
وأوضح أن حل مشكلة ارتفاع الأسعار حالياً ليس بيد قطاع الأعمال ولا بيد غرف التجارة، وشدّد على ضرورة إعادة ترميم الثقة بين قطاع الأعمال والتشريعات الاقتصادية، وتعزيز التنافسية بشكل أكبر ليتم الحصول على أسعار أرخص.
ولاحظ المواطنون مؤخراً قلة بعض المواد الاستهلاكية في الأسواق، بالتزامن مع تذبذب سعر الصرف، إلا أن "الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار" أكدت أن السوق السورية لم تشهد أية حالة احتكار، ونفت احتكار البعض لاستيراد المواد الأساسية.
و"كثفت وزارة التموين حملتها على الأسواق لضبط مخالفات رفع الأسعار والتلاعب بها، والحملة على الأسواق مستمرة مع الضغط على التجار لتخفيض أسعارهم"، بحسب كلام حديث لمعاون وزير التموين جمال الدين شعيب.
وتوقّع رئيس "هيئة الأوراق المالية السورية" عابد فضلية، مؤخراً، أن يلجأ التجار إلى تخفيض أسعارهم قسراً ولو بحجة التنزيلات، بعد الوصول إلى مرحلة تصفير الطلب على السلع نتيجة ارتفاع أسعارها القياسي، وخصوصاً السلع غير الضرورية.