وشكّلت المحافظة 9 لجان برئاسة أعضاء مكتبها التنفيذي، ليتم توزيعها على جميع مناطق العاصمة، بحيث تتولى كل لجنة متابعة عدد معين من المناطق.

كما طلبت "وزارة الداخلية" من قادة الوحدات الشرطية تسيير دوريات يومية أمام الأفران ومحطات الوقود وفي الأسواق وعلى الطرقات العامة لتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين، والتشدد في ملاحقة المتاجرين بالمواد الاستهلاكية المقننة.

وتأتي مبادرة المحافظة والداخلية بعد الاجتماع الذي عقده الرئيس بشار الأسد أمس مع رئيس "مجلس الوزراء" وعدد من الوزراء، بينهم وزيرا الداخلية والإدارة المحلية، بهدف مناقشة الآليات التنفيذية لتطبيق قانون حماية المستهلك الجديد.

وعممت "وزارة الإدارة المحلية والبيئة" بتفعيل دور المجالس المحلية في مراقبة وضبط الأسواق والأسعار، ومؤازرة "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في ضوء المرسوم التشريعي رقم 8 لـ2021.

وفي 12 نيسان 2021، صدر المرسوم التشريعي رقم 8 لـ2021، المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد، ووصلت الغرامات المالية الواردة فيه إلى 10 ملايين ليرة سورية حسب طبيعة المخالفة، إضافة إلى الحبس.

وفرض المرسوم عقوبة الحبس سنة على الأقل وغرامة من 600 ألف ليرة إلى مليون ليرة، على كل بائع جملة أو نصف جملة أو مفرق أو مقدم خدمة يبيع مادة أو منتج أو سلعة بسعر أو ربح أعلى من السعر أو الربح المحدد لها.

وبعد صدور المرسوم، أكد وزير التموين طلال البرازي أن "المرسوم 8 لم يأتِ بأي تشريع جديد، فالمخالفات والعقوبات موجودة سابقاً وتم التشدد بها لتحقيق الردع".