أصدر المصرف المركزي قرارا اليوم يقضي بمضاعفة قدرة المصارف على تمويل طلبات الاستيراد خلال المرحلة الراهنة والمقبلة. وبناء على القرار تم رفع نسبة الاحتفاظ بمراكز القطع التشغيلية مدينة أو دائنة لكل مصرف مسموح له التعامل بالقطع الأجنبي إلى 2 بالمئة بدلا من 1 بالمئة من مجموع عناصر الأموال الخاصة الأساسية الصافية ما يتيح للمصارف هامشا أكبر للاحتفاظ بالقطع الأجنبي. كما رفع القرار نسبة مبيعات القطع الأجنبي اليومية المسموح بها من 5 بالألف إلى 10 بالالف لتلبية طلبات التمويل بالقطع الأجنبي عن طريق المصارف العاملة. وأكد المركزي أن القرار يهدف لتأمين متطلبات تمويل مستوردات القطاع الخاص لا سيما خلال الفترة الحالية التي تشهد نشاطا في القطاعات كافة وبصورة خاصة القطاع الإنتاجي في ضوء التوجهات الاقتصادية للحكومة.