ونقلت صحيفة "الوطن" عن اكريم قوله إن، السوق السوداء موجودة والاحتكار موجود وخاصة المواد الاستراتيجية من سكر وزيت ورز، وهذا الأمر نتيجة طبيعية لعدم فتح باب الاستيراد لمن يرغب وخصوصاً لتلك المواد.

ويأتي حديث اكريم عن احتكار استيراد الزيت النباتي، مرة جديدة بعد أن سبق له التصريح بأن استيراد الزيت النباتي محصور بشخصين فقط، الأمر الذي يسهم في احتكار المادة ورفع أسعارها، في حين تقول "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" إنها تسمح باستيراد زيت عباد الشمس بشكله الدوغما أو الخام من أجل تكريره محلياً.

وتابع اكريم إن القوانين الجديدة الخاصة بالاستيراد جعلت عدد المستوردين قليلاً جداً، بينما يؤدي فتح باب الاستيراد والسماح به لكل من يرغب، إلى المنافسة وتخفيض الأسعار وضبطها.

واعتبر اكريم أن معظم المواد متوفرة في السوق، لكن المشكلة بأسعارها المرتفعة جداً التي لا تتناسب مع دخل المواطن، مشيراً إلى أن هناك مشاكل كانت وما تزال حول تأمين بعض المواد الاستراتيجية مثل السكر والزيت والرز، وفتح باب الاستيراد هو السبيل لتوفيرها وعدم حصرها بأشخاص محدودين ما يؤمن مخزوناً استراتيجيا من هذه المواد.

وسمحت الحكومة لـ"السورية للتجارة" فقط باستيراد الزيت النباتي المعبأ، بهدف تحقيق التدخل الإيجابي وبيعه بسعر التكلفة.

واستشهد اكريم في حديثه بالأجهزة الكهربائية التي يمنع استيرادها من الخارج، وقال لذلك أسعارها في السوق اليوم باتت مرتفعة بشكل كبير رغم أنها تصنيع وطني، ومن المفترض أن تكون أرخص من المستورد، إلا أن تكاليف تصنيعها تجعلها أعلى من تكاليف استيرادها من الخارج، لذا يجب السماح باستيراد هذه المواد.

ومددت الحكومة في آذار (مارس) الماضي قرارها بوقف استيراد العديد من البضائع منها مواد غذائية وأخرى إلكترونية حتى نهاية العام، بينما سمحت باستيراد مواد أخرى.

وتضمنت المواد التي يمنع استيرادها مؤقتا، بحسب القرار، جبنة «الشيدر» وأجهزة الموبايلات وإكسسوارات الأجهزة المحمولة وأجهزة التبريد المنزلية (المكيفات) والمواسير والأنابيب المعدنية (المنتجة محليا) والسيراميك.

ويأتي صدور قوائم بالمواد المسموح والممنوع استيرادها ضمن خطة تطبيق برنامج "إحلال بدائل المستوردات" الذي أقرته "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" عام 2018.