وقال الصناعي عماد قدسي لجريدة "البعث" يوم الثلاثاء 19 تموز الحالي، إن الصناعي اليوم تقريباً خرج من المنافسة، وجميع المنتجات تضرّرت بلا استثناء، فالأسواق التصديرية الأساسية والتي هي البلاد المجاورة تراجع طلبها على المنتج السوري.

ولفت قدسي إلى أن أسعار المحروقات والكهرباء هي الأكثر تأثيراً على الصادرات والمنافسة بالأسواق الخارجية، مؤكداً ضرورة تأمين مخصّصات الصناعيين من المحروقات بأسعار مقبولة ومنافسة، وبعيدة عن السوق السوداء، لتبقى الصناعات السورية حاضرة في الأسواق العربية والعالمية.

وقال عضو "غرفة صناعة دمشق وريفها" أسامة زيود في أيار الماضي لـ"الاقتصادي"، إن رفع سعر المازوت الصناعي إلى 2500 ليرة سيعيق معظم المنتجات الصناعية السورية من التواجد في الأسواق العالمية نتيجة فقدانها الأمل من القدرة على المنافسة السعرية، بعد أن خرجت سابقاً من المنافسة على مستوى الجودة، وهذا سيؤدي إلى تراجع التصدير.

ورفعت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في 17 أيار الماضي، سعر المازوت الصناعي من 1700 ليرة إلى 2500 ليرة لكل ليتر.

كما رفعت "وزارة الكهرباء" في24 حزيران (يونيو) الماضي، تعرفة الكيلو واط الساعي للصناعيين المشتركين بالخطوط المعفاة من التقنين بشكل كامل من 300 ليرة إلى 450 ليرة سورية بنسبة 50%، وللخطوط المعفاة من التقنين بشكل جزئي من 225 ليرة إلى 450 ليرة أيضاً، بنسبة 100%، في قرار جديد نص على تعرفة جديدة موحدة للمشتركين بالخطوط المعفاة من التقنين سواء كلياً أو جزئياً ولمختلف القطاعات.

ومن جانبه لفت رئيس "منطقة العرقوب الصناعية" تيسير دركلت إلى أن المنتج السوري يفقد ميزة المنافسة بالسعر، لتبقى المنافسة بالجودة فقط، مما جعل الأسواق الخارجية تبتعد تدريجياً من متناول اليد.

وكشف دركلت أن أكثر الصناعات تضرراً هي الصناعات الهندسية، حيث تراجع تصديرها لدى البعض إلى 50%، فيما كانت العراق والأردن ولبنان ودول الخليج تشكّل أسواقاً مهمّة لها، يليها مباشرة الصناعات النسيجية التي تأثرت بشكل كبير بحوامل الطاقة، لتأتي بعدها الصناعات الكيميائية والأدوية.

وأوضح دركلت أن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج محلياً ومن ضمنها حوامل الطاقة يرفع سعر المنتج النهائي، إذ تواجه الصناعة اليوم مرحلة عدم توازن وهناك صعوبات كبيرة لتخفيض سعر المنتج.

وعلى سبيل المثال، يعتبر الفرق بين تكاليف الإنتاج في سورية وتركيا شاسع ويصل إلى 2 دولار بسعر المنتج، بحسب زيود الذي بين أن الفرق في أسعار حوامل الطاقة وحدها يصل إلى 0.5 سنت بأقل تقدير (سعر الكهرباء والمازوت والفيول) مقارنةً بكلفة الغاز وإنتاجه، وأن سوق العراق مثلاً سيتوجه إلى المنشأ التركي لأنه أصبح أرخص من السوري، فضلاً عن أنه أفضل على مستوى الجودة نتيجة تراجع جودة الخيط السوري مؤخراً.

وحذّر خبراء سابقاً، من أن رفع تعرفة الكهرباء على المنشآت الصناعية قد ينعكس على كلف الإنتاج، وبالتالي رفع أسعار المنتجات والسلع النهائية على المستهلكين.