وذكرت جريدة "الوطن" إن الجمعية تهدف إلى إعلام المستهلك بالأسعار الحقيقية والحد من تلاعب بعض ضعفا لنفوس، الذين يتقاضون أرباحاً غير مشروعة.

وفي سبيل ذلك تقدمت الجمعية بجملة مقترحات للجهات المعنية في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" و "وزارة الزراعة"، وفقاً للصحيفة.

وتشهد الأسواق حالة من الفوضى وارتفاعات متتالية في الأسعار خلال فترات زمنية متقاربة، الأمر الذي يبرره التجار بارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وقلة البضائع، فضلاً عن الفوارق السعرية الواضحة بين سوق وآخر بحسب المنطقة، في وقت تعجز فيه "وزارة التجارة" عن ضبط السوق بشكل محكم لقلة عناصرها التموينية مقارنة بحجم الأسواق على حد قولها.

وفي 12 نيسان 2021، صدر المرسوم التشريعي رقم 8 لـ2021، المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد، ووصلت الغرامات المالية المشددة فيه إلى 10 ملايين ليرة سورية حسب طبيعة المخالفة، كما تضمن عقوبة الحبس حتى 7 سنوات.

وتُفرض غرامة الـ10 ملايين ليرة وعقوبة الحبس من 3 – 5 سنوات على كل مستورد أو منتِج امتنع عن تقديم البيان الجمركي والوثائق اللازمة، أو امتنع عن البيع، أو باع أي مادة بسعر أعلى من المحدد، أو حاز مواداً مجهولة المصدر، بحسب المرسوم 8.

وفرض المرسوم عقوبة الحبس سنة على الأقل وغرامة من 600 ألف ليرة إلى مليون ليرة، على كل بائع جملة أو نصف جملة أو مفرق أو مقدم خدمة يبيع مادة أو منتج أو سلعة بسعر أو ربح أعلى من السعر أو الربح المحدد لها.