وجاء في كتاب الوزارة، إنه تم تحديد سعر مبيع مادة السكر في نشرة أسعار المواد الأساسية بـ 4200 ليرة للسكر الدوغما، و4400 ليرة للمعبأ.

وكان سعر مبيع كيلو السكر الواحد للمستهلك محدداً بألفين و600 ليرة، وبحد أقصى للمعبأ بألفين و800 ليرة سورية.

ونقلت إذاعة محلية عن رئيس "دائرة الإعلام" في "وزارة التجارة الداخلية" صفوان درغام، قوله إن أسعار السكر تخضع لأسعار البورصة عالمياً وهناك بعض المعامل بالدول العربية كانت تصدّر المادة لكنها توقفت عن تصديرها مثل الجزائر، وزعم أن أجور الشحن والحصار أدت لضعف التوريدات"، وفق تعبيره.

وتوقع درغام انخفاض السعر في الأيام القليلة القادمة مع وصول توريدات جديدة، رغم ارتفاع سعر المادة في السوق.

واشتكى مواطنون من عدم استلامهم مخصصاتهم من مادة السكر عبر البطاقة الذكية، في ظل غياب توزيع المادة بالسعر الحر في صالات "السورية للتجارة"، في وقت وصل فيه سعر الكيلو الواحد من السكر إلى 5 آلاف ليرة في المحلات.

ويباع كيلو السكر المدعوم عبر البطاقة الذكية بسعر ألف ليرة، بينما حددت التجارة الداخلية سعر السكر الحر في صالاتها بـ2200 ليرة.

ويأتي رفع سعر السكر بعد أن أصدرت وزارة المالية في 24 تموز الماضي قراراً رفعت بموجبه الأسعار الاسترشادية للسكر والزيت النباتي، وبحسب القرار فقد تم رفع السعر الاسترشادي للسكر الخام من 360 دولاراً في العام الماضي إلى 500 دولار للطن، وللسكر المكرر من 460 إلى 600 دولار.