وأضاف أنه وفي المقابل يشعر المستهلك بالرضا الكامل بعد أن حصل على ما يريد بسعر وجد أنه أقل مما توجب عليه دفعه سابقاً، لكن للأسف ما نشاهده في الأسواق هو حالة خداع ووزارة التموين لا تتحرك من أجل إيقاف حملة الخداع التي يتعرّض لها المواطنون خلال موسم التخفيضات.

وأكد أن التموين لاتتحرك إلا إذا تم تسجيل شكوى رسمية بحق أحد التجار، وهذا خطأ ويجب عدم السماح للتجار برفع الأسعار في موسم التنزيلات، لكون البضاعة الصيفية المعروضة اليوم تم تسعيرها قبل عدة أشهر قبل طرحها في الأسواق وفق بيانات تكلفة.

وأردف لا يجوز للتاجر أن يقوم بتعديل الأسعار من دون تعديل بيانات التكلفة وتقديمها أصولاً في وزارة التموين، لكن للأسف ما نشاهده هو الفوضى العامة في التسعير من دون حسيب أو رقيب وغياب تام للمنافسة.

وأشار إبراهيم إلى أن البضائع المعروضة اليوم في الأسواق وحتى على (البسطات)، هي بضائع (ستوك) وغير جيدة، وحتى المعروض على (البسطات) أصبح خارج القدرة الشرائية لأصحاب الدخل المحدود، لكن هذه الفئة التي استنفدت كل مدخراتها وعادت إلى الألبسة القديمة لم تعد قادرة على الاستمرار من دون شراء حاجيات جديدة، وهذا حق أساسي من حقوقها ويجب الالتفات إلى هذه الشريحة.

 وقال إبراهيم: إذا كان سعر الطقم الرجالي من النوعية المتوسطة نصف مليون ليرة، فكم أستاذاً جامعياً لديه القدرة على شرائه؟.

المصدر: الوطن