وذلك بالتعاون مع صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة، بحيث يستفيد من قروض الطاقة المتجددة التي يمنحها المصرف أي مستهلك لحوامل الطاقة من العاملين في القطاع العام أو الخاص أو أصحاب الفعاليات الصناعية والتجارية والخدمية سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين باستثناء القطاع الزراعي.

وبين معاون المدير العام في المصرف عدنان حسن أن المصرف لا يتلقى الطلبات بشكل مباشر وإنما يقوم من يرغب بالحصول على هذه الخدمة بتقديم الطلب لصندوق الطاقات المتجددة أو أحد فروعه في المحافظات الذي يقوم بإحالة هذه الطلبات للمصرف حيث يعمل المصرف على دراسة هذه الطلبات وبحث الملاءة المالية للعميل (طالب التمويل لتركيب منظومة الطاقة البديلة) وذلك خلال أيام من وصول الطلبات.

وحول الضمانات أو الكفالات التي سيطلبها المصرف بين أنه في حال كان حجم التمويل أقل من 10 ملايين ليرة سيتم الاكتفاء بالكفلاء (كفيل أو اثنين أو ثلاثة) حسب قيم الرواتب والأجور الشهرية التي سيتم تقديمها للمصرف بما يتناسب مع قيمة التمويل، في حين سيتم طلب ضمانة عقارية بحال كان التمويل أكثر من 10 ملايين ليرة.

وعن وثيقة التأمين التي تم تطبيقها والعمل بها بالقروض الشخصية (الدخل المحدود) بين أن «التسليف» يشجع دراسة وإصدار بوليصة لكفالة مثل هذه القروض خاصة أن هذا المشروع يدعم الطاقة ويقدم خدمة لشريحة واسعة من المجتمع السوري.

وفي تواصل لـ«الوطن» مع قطاع التأمين بين أحد مديريه أنه من حيث المبدأ ليس هناك ما يمنع خاصة أن هناك إيرادات يمكن أن تغطي مثل هذه البوليصة لكن الأمر يحتاج إلى دراسة لأن الخطر في هذه البوليصة سيكون مختلفاً وأكبر مما هو عليه في بوليصة التأمين الخاصة بقروض الدخل المحدود ومن المعلوم أنه مع ارتفاع الخطر ترتفع البدلات اللازمة لتغطية هذا الخطر لكنه أوضح أن الموضوع لم يطرح حتى الآن للنقاش الجدي مع الجهات المعنية.

وبالعودة للتعليمات التنفيذية في مصرف التسليف الشعبي بين المصرف أنه يمنح قروضاً للطاقة المتجددة من أمواله بفائدة مدعومة من صندوق دعم الطاقات بنسبة 100 بالمئة، فإذا تم منح قرض للمتعامل بـ5 ملايين فإنه يسددها 5 ملايين، من دون أن يتحمل أي فائدة، مبيناً أن هناك قروضاً للغاية ذاتها من دون فائدة، ولكنها من أموال الصندوق التي يسلمها للمصرف ثم يتم منحها للمتعاملين.

وأضاف: إن سبب استثناء القطاع الزراعي من قروض الطاقات التي يمنحها المصرف هو أن ذلك من اختصاص المصرف الزراعي التعاوني، الذي يمتلك خبرة كبيرة في التعامل مع هذا النوع من القروض، حيث حدد عدداً من الغايات لمنحها، مثل ضخ المياه من الآبار وغيرها، مبيناً أن تقديم الطلبات يتم حصراً عبر فروع الصندوق في مديريات الكهرباء بالمحافظات، أما في دمشق فالتقديم في مركز بحوث الطاقة بكفرسوسة.

وحسب الضوابط والشروط تتضمن مشروعات الطاقة المتجددة التي يمولها المصرف في القطاع المنزلي «منظومة كهروضوئية أو عنفات ريحية والسخان الشمسي المنزلي والعزل الحراري» بمدد سداد متفاوتة، بين 5 و10 و15 سنة، وفي القطاع الصناعي أو التجاري أو الخدمي «منظومة كهروضوئية أو عنفات كهروريحية وتوفير حوامل الطاقة الناجمة عن دراسات تدقيق طاقي وإنتاج الوقود للنشاط الخاص بالمنشأة الصناعية من مصادر غير تقليدية» بمدد سداد 3 أو 5 سنوات.

ويجب أن تكون أي ورشة أو شركة أو مكتب هندسي أو مقاول أو جهة تقوم بتنفيذ المشروع ووضعه في الخدمة وفقاً للشروط المذكورة «ضمن قائمة الشركات الحاصلة على شهادة اعتمادية صادرة عن المركز الوطني لبحوث الطاقة ومعتمدة من مجلس إدارة الصندوق، وتقديم الضمانات التي يطلبها والالتزام بالأسعار الاسترشادية والمواصفات الفنية المعتمدة من المركز».

وتحدد نسبة التمويل للمشروعات المذكورة بنسبة 100 بالمئة من تكلفة المنظومة وفق الاستطاعات المحددة لكل قطاع مع الأخذ بعين الاعتبار عند تحديد مبلغ التمويل القرض قدرة المتعامل على سداد أصل القرض خلال فترة التمويل من خلال دخل العميل أو قائمة التدفق النقدي.

وفي حال التأخير بسداد الأقساط المستحقة عن مواعيدها يستوفي المصرف من المقترض معدل فائدة 18 بالمئة، ويتحمل المستفيد غرامات وفوائد التأخير في حال تعثر القرض أو التأخر عن سداد أي قسط، في حين تقبل الكفالات الشخصية والعينية ضمانة لقروض الطاقة حسب ضوابط وتعليمات المصرف.

المصدر: الوطن