وتمت الموافقة على توصية اللجنة بتأييد مقترحات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المتضمنة العمل على دعم الحصول على شهادات الجودة العالمية الخاصة بالتصدير، وتأمين وحدات الخزن والتبريد لكل المنتجات المعدة للتصدير من خلال منح التسهيلات اللازمة للاستثمار في هذا المجال.

كما تضمنت المقترحات توجيه كل المخابر للإسراع بإصدار نتائج تحليل العينات المرسلة لها من البضائع المعدة للتصدير وخاصة الزراعية والغذائية نظراً لحساسيتها العالية وسرعة تعرضها للتلف والقيام بهذه الإجراءات قبل الترصيص، ومنح قروض ميسرة لمراكز الفرز والتوضيب التي تحقق الاشتراطات العالمية في الفرز والتوضيب للمنتجات المعدة للتصدير، إضافة إلى وضع آلية مناسبة لتفتيش البضائع بحيث لا تؤدي إلى تلف في البضائع المعدة للتصدير.

وشملت مقترحات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية استمرار التعاون والتنسيق مع اتحادات الغرف الزراعية والصناعية والتجارية للتوسع بإقامة معارض للبيع المباشر للمنتجات الزراعية والصناعية السورية في الدول الصديقة ودراسة إمكانية تقديم الدعم لهذه المعارض بما يسهم في زيادة حجم الصادرات، كذلك قيام وزارة النقل باستكمال إجراءات تأمين سفينة نقل للتخفيف من ارتفاع تكلفة شحن المنتجات المصدرة إلى البلدان المستهدفة ولا سيما روسيا الاتحادية، وإطلاق برنامج خاص بدعم الصادرات السورية (الصناعية والزراعية) إلى روسيا لمدة 6 أشهر يهدف إلى تشجيع المصدرين والتخفيف من التكاليف والارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية التجارية بين البلدين.

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل أوضح في تصريح صحفي أنه سيتم التواصل مع الجانب العراقي للسماح للشاحنات السورية بالدخول إلى الأراضي العراقية مجدداً، إضافة إلى تشكيل لجنة من وزارات (الاقتصاد والتجارة الخارجية – النقل – المالية) للتواصل مع الجانب الأردني لمناقشة القضايا المتعلقة برسم العبور.

وأكد الوزير الخليل أنه يتم العمل لتذليل الصعوبات التي تعترض التنفيذ ووضع المقترحات اللازمة للمعالجة بما يسهم في توسيع آفاق التعاون مع الدول الصديقة وتحقيق المصلحة المشتركة ويخدم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن تصدير فوائض الإنتاج عن السوق المحلية يسهم بتأمين القطع الأجنبي لاستيراد العديد من المواد والسلع الأساسية الضرورية باستمرار وتشغيل المنشآت الإنتاجية بطاقات إنتاجية مقبولة.

ولفت وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى أنه تم توقيع العديد من الاتفاقيات مع عدد من الدول الصديقة لتفعيل نظام مقايضة السلع والبضائع بما يسهم في تأمين الحاجة المحلية من مواد وسلع لا تنتج محلياً.