فعلى سبيل المثال بالنسبة للتصدير إلى دول الخليج يتم نقل المواد والسلع عبر البراد السوري من منطقة الإنتاج والتوضيب إلى حدود معبر جابر الأردني وبعدها يتم نقل المواد ببراد أردني، لذلك تأثير ارتفاع أسعار المحروقات حدث داخل سورية فقط، الأمر ذاته ينطبق بالنسب للتكلفة على الحدود السورية- العراقية، أما لو كانت عملية الشحن كاملة تتم بنقله عن طريق البراد السوري لكانت التكلفة على المصدر السوري أكبر بكثير من ذلك.

وأوضح ضاهر أنّ الدول التي يتم تصدير المواد الزراعية إليها هي: دول الخليج – روسيا- مصر- الأردن- العراق – لبنان، علماً أن أهم المواد المصدرة هي البطاطا لكن ليست بكميات كبيرة، بينما أكبر الصادرات البندورة، وحالياً يقتصر التصدير على البندورة البانياسية فقط بعد انتهاء البندورة الأرضية، إضافة إلى تصدير البقوليات، والحمضيات والتفاح، منوهاً بأن الشاحنات اليومية التي تعبر الحدود يختلف عددها بحسب الوقت والموسم، ولا يمكن القول إن عددها في هذا الشهر هو نفسه في شهر تموز وآب، مشيراً إلى وجود صادرات زراعية معلبّة تصدر إلى الخليج ومصر ولبنان وروسيا وأوروبا أيضاً.

وذكر ضاهر أنه بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة النقل بين المحافظات بسبب المحروقات، هناك أيضاً تكلفة عالية لنقل الخضار والفواكه من أسواق الهال إلى مراكز البيع، ما يؤدي إلى زيادة المواد والسلع، والمستهلك سوف يتحمل جزءاً من هذا الارتفاع، على سبيل المثال إذا كان كيلو البطاطا يباع بسعر ألف ليرة فإنه سوف يصل للمستهلك بسعر ٢٠٠٠ ليرة.

أمّا ما يتعلق بحركة تصدير المواد الزراعية بشكل عام فيقول ضاهر: التصدير يكون حسب المواسم، حالياً يقتصر التصدير على الفواكه وتحديداً على الحمضيات والتفاح، لافتاً إلى أنّ حركة التصدير مقبولة، لكن لا يمكن القول إنها جيدة لأنه قياساً بالسنوات السابقة هناك تراجع، حيث إن ارتفاع كلف الإنتاج أثر بشكل واضح على المنتج السوري من حيث المنافسة في الخارج، مشيراً إلى أنه في المحصلة النهائية التصدير الزراعي ليس بأحسن حالاته لكنه مقبول إلى حد ما.

المصدر: تشرين