وقال قسومة في منشور على صفحته الرسمية في "فيسبوك" إن تحرير الأسعار خطوه هامة تسجل للسيد الوزير وتحسب له ولو جاءت متأخرة، في الاقتصاد نحن متحركين ولسنا ثابتين.

وأصدرت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" تعميماً مساء الاثنين 16 كانون الثاني الحالي، طالبت فيه مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات، متابعة واقع الأسواق الداخلية والتحقق من مدى التزام الفعاليات بتداول فواتير الشراء الحقيقية بدءا من المستورد إلى تاجر الجملة الى بائع المفرق.

واعتبر قسومة أن هكذا قرار وحيد لإعادة المنافسة بين التجار، وإدخال تجار جدد لمجال الاستيراد، ويتيح لـ"وزارة المالية" من تحديد رقم الأعمال الحقيقي للتجار.

وختم قسومة منشوره بمطالبة وزير التجارة الداخلية بإلغاء منصة تمويل المستوردات، ومنح مهلة لـ3 أيام لجميع المحلات لتتزود بالفواتير النظامية.

ووجهت الوزارة مديرياتها لاتخاذ أشد العقوبات في حال ثبت وجود فواتير وهمية، وتقبل الفواتير المقدمة إلى "هيئة الضرائب والرسوم" وذلك ضمانا لانسياب المواد والسلع في الأسواق.

وأوضحت الوزارة أن هذا التعميم يأتي انسجاما مع القانون ٣٧ الناظم لعمل الوزارة، ويهدف لضمان انسياب المواد والسلع في الأسواق.

وطلبت "وزارة التجارة"  في 29 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، من جميع الباعة الإعلان عن أسعارهم دون خوف من تحرير ضبوط تموينية بحقهم، حيث أكدت أنها تراعي التغيرات السريعة والتقلب الاقتصادي في التكاليف.

وطالب التجار في عدة مناسبات سابقاً، بتحرير الأسعار واعتماد فواتير الكلفة الحقيقية في تسعير السلع والمواد، واصفين نشرات الأسعار التي تصدرها "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" بأنها غير منصفة وبعيدة عن الواقع.