أما اليوم فقد انتقل العمل الى يد القطاع الخاص ومورديه وذلك نتيجة العقوبات والحصار الذي حرم الدولة ومؤسساتها من القدرة على التوريد .

حيث أن من الواضح أن موضوع تأمين المشتقات النفطية بات بمثابة معركة حقيقية تخوضها الحكومة السورية بكثير من الثبات والصعوبة والاضطرار للتعامل مع المتغيرات التي فرضتها حالة الحصار والعقوبات المفروضة على البلاد والتي تُعقد وتعرقل منذ نحو سبعة أشهر توارد النفط والمشتقات النفطية الى البلاد .

و لم تكن المشتقات النفطية وواقع الطاقة ” الحساس ” بعيدا عن كلمة واسئلة وبالتالي أجوبة رئيس الحكومة المهندس عماد خميس تحت قبة البرلمان ولربما كان هناك فرصة حقيقية لكثير من الشفافية و الوضوح بما يمكن ايضاحه في موضوع تأمين المشتقات النفطية .

يقول المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء : ” ملف تأمين النفط والطاقة معقد في ظل الإجراءات الأمريكية الجائرة لمحاصرة سورية والتي منعت وصول توريد النفط من الدول الصديقة منذ سبعة اشهر مؤكدا أن مؤسسات الدولة تعمل مجتمعة على تذليل الصعوبات التي فرضت امام ملف النفط ”

وقال : شهد ملف القطاع الطاقوي عدة اختناقات خلال الفترة السابقة ترجع في سببها الرئيسي إلى العقوبات المفروضة على بلادنا . حيث توقفت توريدات الخط الائتماني الايراني منذ الشهر الحادي عشر من العام الماضي كما تم فرض حظر شديد على كل الموردين ما ساهم في رفع تكاليف الحصول على المشتقات النفطية .

المهندس خميس أكد أن ملف الطاقة يعد أولوية في عمل الحكومة وهناك فريق عمل يتابع الملف بكافة تفاصيله مؤكدا أن الوضع صار أفضل وكي يبقى كذلك لابد من الاستمرار ببذل الجهود و المتابعة على كافة جبهات العمل .

في الحقيقة لربما كان حديث رئيس الحكومة واضحا بتحسن الوضع دون أن يحاول الذهاب بالتفاؤل بعيدا بل حاول أن يكون واقعيا عبر تأكيده بأن الملف هو رهن متغيرات وظروف معينة لم تعد خافية على أحدا .

وكما نعلم جميعا فإن الموردين من القطاع الخاص لهم أسلوبهم ومواردهم ومصادرهم وشراكاتهم التي لا يمكن ضبطها بإحكام , ونتيجة ذلك فقد تعرض سوق المشتقات لبعض الاختناقات التي كانت خارج قدرة الدولة على التحكم بها في بعض الأحيان ولكن بمتابعة الأمر على أعلى المستويات وتشكيل خلية أزمة تمكنت الحكومة من اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير والقرارات التي من شأنها تعزيز فرص تلبية احتياجات السوق حيث تم توقيع عقود بقينمة مليار و200 مليون دولار كما تم فتح الخطوط البرية وكل ذلك بأسعارمرتفعة .

على كل يبدو وضع سوق المشتقات النفطية أفضل فعلا كما ذكر رئيس الحكومة أعلاه مع ورود شحنة نفط من إيران بالتوازي مع توريدات أخرى قام بها القطاع الخاص ، كل ذلك مع الاستمرار بتطبيق البطاقة الذكية التي وجدت لضبط الانحرافات والمخالفات في قطاع النفط