ووفقا للإعلان الذي نشره ” مصرف سورية المركزي”اليوم،  فقد أعلن أنه بصدد اتخاذ الاجراءات القانونية بحق مشتري القطع الأجنبي خلال الفترة الممتدة من 13/3/2012 ولغاية نفاذ القرار 1352/ل.إ تاريخ 10/10/2012، الذين لم يبادروا إلى تسوية وضعهم لديه، وذلك بعد انتهاء المدد القانونية للتسوية المنصوص عنها في القرارات ذات الصلة.

وبين المركزي، أنه على الراغبين بتسوية أوضاعهم، المسارعة إلى مراجعة مصرف سورية المركزي وفروعه في المحافظات، لتسوية وضعهم عن طريق تسديد الفرق البالغ /31/ ليرة سورية لكل دولار وذلك عن كل مبلغ زائد عن مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي، قبل اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

وكان المركزي أعلن عن تمديد مهلة قبول طلبات معالجة أوضاع الذين لم يتقدموا بوثائق مقبولة تثبت كيفية استخدامهم للقطع الأجنبي في الفترة ما بين 10-10- 2012 ولغاية 13-3-2012 وذلك حتى نهاية آذار الجاري.