ويهدف القرار إلى ضمان فرز وتعيين الخريجين من المهندسين، وربط الاحتياجات الفعلية من مراكز العمل برغباتهم ومعدلاتهم، وذلك من خلال الإعلان عن هذه الاحتياجات، واتباع قواعد الإحلال الوظيفي القائمة على الشفافية والتنافسية وتكافؤ الفرص.

وحسب القرار، يتم فرز المهندسين عن طريق برنامج إلكتروني مُعد لهذه الغاية، وفقاً لمعايير تتضمن تحديد حاجة الجهات العامة في الدولة من المهندسين وفق مراكز عمل موصّفة ضمن بطاقات وصف وظيفي، والربط الفعلي بين المؤهلات العلمية للمهندسين (الاختصاصات الفنية الدقيقة، معدلات التخرج) ومراكز العمل المحددة من قبل الجهات العامة.

كما تتضمن هذه المعايير: تطابق الاختصاص الدقيق للمهندس مع الاحتياج المحدد ضمن بطاقة الوصف الوظيفي، وتقع مسؤولية التطابق على عاتق الجهة العامة طالبة الاحتياج.

وبموجب القرار، تمنح الأولوية للأعلى معدلاً من المهندسين المتقدمين إلى مركز العمل ذاته وفق الاختصاص الدقيق، وعند التساوي بالمعدل أثناء التفاضل على مركز عمل واحد، تكون الأفضلية للمهندس الذي تخرج بعدد سنوات أقل، ثم الأكبر سناً، أما في حال عدم كفاية الاختصاصات الدقيقة لتغطية احتياجات الجهات العامة فيتم الفرز على أساس الاختصاص العام، وفق بطاقة الوصف الوظيفي.

وحسب القرار، تكون الأولوية في الفرز للمهندسين من خريجي الجامعات العامة، ثم المهندسين من خريجي الجامعات الخاصة في ضوء الاحتياج وفق تسلسل معدلات التخرج، ودون الالتزام بنسبة معينة بالفرز لخريجي الجامعات الخاصة.

كما نص القرار على أن أحكامه تطبق على الخريجين من المهندسين للسنوات (2019-2020) و(2020-2021)، وعلى من تقدم إلى مفاضلة الفرز السابقة، ولم يحصل على فرصة فرز، وتلتزم الجهة العامة التي يتم فرز المهندس إليها بعدم الموافقة على نقله، أو ندبه، أو تكليفه، أو تحديد مركز عمله خارج مكان مركز العمل المفرز إليه، والمحدد وفق بطاقة الوصف الوظيفي، لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مباشرته العمل.