وأكد غرة أن المديرية أعدت تقريرها ورفعته للوزير، والتوجه إما اعتماد الدراسة كاملة من الجمعية أو تشكيل لجنة لطرح أسعار مناسبة وحقيقية وموائمة لارتفاع الكلف الكبيرة في الأسواق.

وحسب الأسعار المقترحة من الجمعية، قال غرة: حددنا سعر كيلو المسبحة (نسبة الطحينة 25 بالمئة) بـ15400 ليرة، وكيلو الفول والحمص المسلوق بـ7300 لكل منهما وفقاً لأسعار السوق اليوم، وأسعار صحن الفول والحمص والمسبحة تقدر بحوالي 7 آلاف ليرة في المطاعم الشعبية، وقرص الفلافل بـ215 ليرة.

وأضاف: طلبنا تحديد سعر سندويشة الفلافل (4 أقراص) بـ2800 ليرة، علماً أن سعرها الرسمي الموضوع من الوزارة بـ2000 ليرة، والسندويشة (6 أقراص) بـ3400 ليرة، وسعرها الرسمي 2500 ليرة، وسندويشة البطاطا (150 غراماً) بـ3500 ليرة، والسندويشة (200 غرام) بـ4200 ليرة.

أما أسعار المعجنات، فقد أكد غرة رفع دراسة جديدة حدد بموجبها سعر فطيرة الجبنة والزعتر والمحمرة (30 غراماً) بـ800 ليرة، والجبنة والمحمرة بقشقوان (50 غراماً) بـ2000 ليرة، مؤكداً وجود محال تبيع بأسعار أقل من تكلفتها الحقيقية لكن على حساب جودتها ونوعيتها والمواد الداخلة فيها.

وقال: اقترحنا سعر كأس الشاي أو الزهورات وفنجان القهوة بـ3 آلاف ليرة بالنسبة للمستوى الأول، و2800 ليرة للمستوى الثاني، و2500 ليرة للمستوى الثالث بالنسبة للمقاهي الشعبية والمتنزهات، وحدد سعر النرجيلة بين الـ 6 آلاف والـ 7 آلاف ليرة، علماً أن آخر تسعيرة صدرت منذ 9 أشهر ومختلف المحال لا تلتزم بها على الإطلاق في ظل التغيرات الحاصلة على أسعار المواد.

وقال غرة: عندما سعرت الوزارة كيلو المسبحة بـ11 ألفاً كان سعر الطحينة 25 ألف ليرة، أما حالياً فالكيلو يتجاوز 32 ألف ليرة، مضيفاً: من التزم بالتعرفة التموينية كان قولاً واحداً على حساب النوعية، والوزارة سعرت من دون مراعاة ارتفاع الكلف الكبيرة، والمفترض الاستناد لأهل الخبرة في الجمعية للاتفاق على صيغة معينة.

وطالب عضو الجمعية بوجود عدالة في التسعيرة مع مراعاة كمية المحروقات وتأمين حوامل الطاقة، مبيناً أن عدم وجود إنصاف وعدالة في التسعير أوجد فوضى في الأسواق من دون وجود أي ضوابط، مؤكداً أن 3 محال فقط تبيع كيلو المسبحة بـ12 ألفاً، وما تبقى تبيع بين 14 ألفاً و18 ألف ليرة للكيلو غرام.

وحسب عضو الجمعية، فإن المحال تحصل كل 18 يوماً على الغاز بما يكفيها لـ 5 أيام فقط، مع وجود اختلاف بين المحال على صعيد التكلفة، ناهيك عن الضرائب التي تتكبدها.

هذا وأكد غرة أن الطلب على المأكولات الشعبية ومبيعات المحال انخفض خلال الأشهر القليلة الماضية بمعدل 40 بالمئة في ظل عدم قدرة العائلة السورية على تأمين العديد من احتياجاتها وسط قلة الدخل.

واعتبر عضو الجمعية أن العائلة السورية المكونة من 5 أشخاص يلزمها ما لا يقل عن مليون ليرة شهرياً في حال اكتفت فقط باحتياجاتها من المأكولات الشعبية (مأكولات الفقراء) بما ذلك مستلزماتها من المواد على المائدة السورية، ناهيك عن أجور النقل ومختلف الاحتياجات، كما أن المائدة السورية يوم الجمعة تكلف أكثر من 30 ألفاً من المأكولات الشعبية ومستلزماتها.

وناشد غرة بضرورة إقرار الأٍسعار الجديدة المنصفة قبيل رمضان وخاصة أن الاعتماد الكلي خلال رمضان يكون على المواد الجاهزة من المسبحة والحمص والفول في ظل شبه التوقف للسندويش.

وكانت الجمعية قد استغربت وفقاً لـ(غرة) تصريحات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأنها توصلت إلى التكاليف الحقيقية للمأكولات الشعبية، وتم إصدار لائحة جديدة بأسعار تلك المأكولات، وعممت اللائحة على مديريات التجارة الداخلية في جميع المحافظات، في وقت كانت رفعت فيه الجمعية دراسة كاملة بأسعار العديد من المأكولات منذ بداية العام ولم يصدر القرار إلا بـ3 مواد فقط؟ كما لم ترجع الوزارة إلى الجمعية وتضعها بصورة الإجراء المتخذ والتفسير الواضح.

وردت الوزارة «مؤخراً» على تصريح عضو الجمعية، حول قرار تحديد أسعار المأكولات الشعبية (حمص، فول، فلافل) وأنها غير منصفة على الإطلاق، ولا توائم التكاليف الكبيرة لمستلزمات المواد بالقول: إن التسعيرة التي حددتها الوزارة بنيت على الواقع الحقيقي للتكاليف، حيث قام فريق من الوزارة بجولة على مطاعم المأكولات الشعبية، وتم أيضاً الوقوف على التكاليف من خلال إعداد تلك المأكولات من البداية إلى النهاية بطريقة معيارية، وحساب تكلفتها، وبناء على التجربة والحساب الدقيق، تم وضع السعر مع هامش الربح الكافي.

المصدر: الوطن