وتركزت مداخلات أعضاء المجلس على الاهتمام بالسياحة الشعبية والداخلية ودعم مديريات السياحة في المحافظات بالموازنة والآليات والكوادر الجديدة وإعادة إحياء مهرجانات التراث في المناطق والمحافظات وإيجاد مشاريع استثمارية جديدة والاهتمام بالمغر الطبيعية في حمص والسويداء ومعلولا واستثمارها.

ودعا أعضاء المجلس إلى التركيز على الترويج السياحي وتفعيل المشاريع السياحية للمنظمات الشعبية والنقابات المهنية في منطقة رأس البسيط كما طالبوا بمراقبة سوية الخدمات المقدمة في الفنادق بحيث تكون متوافقة مع تصنيفها والاهتمام بالمناطق التي تعتبر مراكز للسياحة الدينية لجهة الخدمات وتأهيل وافتتاح المعاهد والمدارس السياحية والفندقية بعدد من المحافظات منها المعهد الفندقي في قرية سليم بالسويداء ومصياف بحماة ودير الزور.

وعرض وزير السياحة المهندس محمد رامي مارتيني خطة الوزارة للنهوض بالقطاع السياحي والتي ترتبط بالبرنامج الوطني (سورية ما بعد الحرب) من عام 2019 إلى عام 2030 مبيناً أن الخطة تهدف إلى إبراز البعد التنموي للسياحة بشكل أعمق وترسيخ الصورة الحضارية لسورية وتركز على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع السياحة كخطوة أساسية لإعادة تحفيز بعض رؤوس الأموال المحلية والصديقة وصولاً لشمولية خارطة الاستثمار بالتنويع والتوازن إضافة إلى تحديث منظومة التعليم والتدريب السياحي والفندقي ورفد السوق بالكوادر المؤهلة وتأمين برامج دعم فني بالتعاون مع منظمات دولية والاهتمام بالسياحة الداخلية كحق للمواطن السوري.

وحول أهمية التعليم والتدريب السياحي والفندقي ذكر الوزير مارتيني أن هناك 2300 طالب حالياً فيما تحتاج الخطة إلى ما يقارب 10 آلاف فرصة عمل.

وأشار وزير السياحة إلى آثار الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب على قطاع السياحة والبدائل التي تم تأمينها مبيناً أن الوزارة تعمل على التوسع بصيغ الاستثمار إلى صيغ أخرى غير نظام (B.O.T) ومنها التأجير والتأجير طويل الأمد وقانون التشاركية.

واعتبر الوزير مارتيني أن هناك مناطق سياحية عدة في سورية تحتاج الدعم والاستثمار بشكل أكبر منها شريط الساحل السوري موضحاً أن الوزارة تعمل اليوم على إنجاز الملف المالي والتخطيط الشامل له ودراسة التعديات عليه وتحديث الدراسات القديمة.

وفي رده على مداخلات الأعضاء كشف الوزير مارتيني عن افتتاح عدة شواطئ مفتوحة أولها سيكون في وادي قنديل وبانياس تقدم خدمات جيدة بأسعار شبه مجانية بعد شهر رمضان إضافة إلى إنشاء أماكن إقامة مؤقتة (شاليهات خشبية) مؤكداً أهمية دعم السياحة الداخلية من مختلف الجهات.

وأشار الوزير مارتيني إلى التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الوزارة للمستثمرين ولا سيما للمنشآت السياحية التي توقفت عن العمل خلال الحرب وإلى اهتمامها بإصدار قرارات تصنيف جديدة بما يتعلق بتأمين خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها معيارا أساسياً لتصنيف المنشآت ضمن برنامج الجودة.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الحادية عشرة من يوم غد الأربعاء.